لیست حضور و غیاب اعضای هیات مدیره سی‌ و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز

لیست حضوروغیاب اعضای هیات مدیره سی‌ و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز
 

از 1399/04/29  جلسة اول تا 1401/06/01 لغایت جلسه یک‌صد و هشتاد و دومین

 

	نام و نام خانوادگی عضو	تعداد حضور	تعداد غیبت
١	دکتر جلیل مالکی	١٧٩	٣
٢	دکتر کارن روحانی	١٨٢	٠
٣	دکتر عبدالله سمامی	١٧٦	٦
٤	دکتر سوده حامد توسلی	١٨١	١
٥	دکتر میترا ضرابی	١٦٦	١٦
٦	دکتر حیدر حسن زاده	١٤٣	٣٩
٧	سید مهدی حجتی	١٤٩	٣٣
٨	دکتر علیرضا آذربایجانی	١٢٩	٥٧
٩	دکتر محمود حبیبی	١٧٨	٣
١٠	نادر دیوسالار	٩٠	٩٢ ( به علت بیماری )
١١	محمد تقی غفاری فردویی	١٤٧	٣٥
١٢	التفات سنائی	١٥٢	٢٩
١٣	سعید باقری	١٢١	٦١
١٤	محمدرضا کامیار	١٤٨	٣٤
١٥	دکتر سهیل طاهری	١٢٥	٥٧
١٦	سید کاظم حسینی	١٥٥	٢٧
١٧	دکتر داریوش اشرافی	١٦٦	١٧

حسن نوروزی نماینده مجلس: اگر قوه قضاییه به استفساریه قانون تسهیل تمکین نکند، مجلس راه خودش را بلد است

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهارنظر عجیبی گفت که اگر قوه قضاییه بخواهد با مجلس تقابل کند، مجلس راه خودش را بلد است زیرا بودجه این قوه، در اختیار مجلس است.

حسن نوروزی که بارها ادبیات خاص و شیوه صحبت‌کردنش در رسانه‌ها خبرساز شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود با اقتصادآنلاین در مورد اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط قوه قضاییه گفت: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با همدیگر متحد شده بودند و می گفتند منظور قانون مجلس این است که ما آزمون بگذاریم و نمره خام را برای پذیرفته شدگان مدنظر قرار دهیم و نمره خام می گوید دو هزار نفر را اعلام قبولی کنیم. اما مجلس نظر دیگری داشت و آن این بود که باید نمره براساس تراز علمی مطرح شود و ‌بین نه تا ده هزار نفر به عنوان پذیرفته شدگان معرفی شود.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز وکلا و کانون وکلا این تعداد مدنظر را نمی پذیرفتند چراکه خواستار این هستند که تعداد وکلا کم باشد که مقداری منافع آنها بیشتر باشد. ما می گفتیم ۶۰۰الی ۷۰۰هزار فارغ التحصیل حقوقی داریم باید تراز اعلام شود تا حقوقدان‌های بیشتری به جرگه وکالت ورود کنند لذا آنها اعلام کردند که ما می خواهیم براساس نمره خام اعلام کنیم و قانون شما برای ما مبهم است. چون قانون از نظر آنها مبهم بود لذا مجلس هم رای خودش را با استفساریه تبیین کرد.
نوروزی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه موظف است بعد از تایید و ابلاغ استفساریه قانون تسهیل مبنی بر مبنا قرار دادن تراز برای آزمون، این قانون را اجرایی کند و پذیرفته ‌شدگان را سریع‌ تر اعلام کند. استفساریه این قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همه از کانون وکلا تا مرکز وکلا با تایید استفساریه در شورای نگهبان موظف هستند به قانون مجلس تمکین کنند و اگر اجرایی نکنند ما از اختیارات خودمان استفاده می کنیم. بودجه قوه قضاییه و‌ نهادها و‌ موسسات این قوه در اختیار ماست ‌و اگر بخواهند با مجلس تقابل کنند مجلس راه خودش را بلد است.

علائم اختصاری رشته حقوق

علائم اختصاری رشته حقوق

ق . ا = قانون اساسی

ق . م = قانون مدنی

ق . م . ا = قانون مجازات اسلامی

ق . ت = قانون تجارت

ق . آ . د . م = قانون آیین دادرسی مدنی

ق . آ . د . ک = قانون آیین دادرسی کیفری

آ . آ . د . د . ع . ا = آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آ . ا .ق . ت . د . ع = آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ا . ا . م = قانون اجرای احکام مدنی

ق . ا . پ . ق . د = قانون اصلاحی پاره ای قوانین دادگستری

ق . ا . ح = قانون امور حسبی

ق . ا . ق . ج . ت . ع = قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی

ق . ا . ق . ت . د . ع . ا= قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . ت . د. ح . ی . و . د = قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

ق . ت . د . ع . ا = قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ق . د . ع . ا= قانون دیوان عدالت اداری

ق . ک . ا . پ . و . د = قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

ل . ق . ا. ک . و . د = لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

آ . ل. ق . ا . ک . و . د = آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ل . ق . ت . د . ع = لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی

ل . ق . د . م . خ= لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

م . ق . ر . ر . ک = مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور

آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

ردیف	مأخذ (میزان خواسته)	تعرفه حق‌الزحمه
۱	تا ده میلیارد ریال	دو درصد خواسته
۲	نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال	یک درصد خواسته
۳	نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال	نیم درصد خواسته
۴	مازاد بر صد میلیارد ریال	۰.۲۵ درصد خواسته
۵	در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته	برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

رای اصراری: بررسی پرونده اصراری کیفری در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع بهره‎برداری از کارت بانکی مسروقه

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی  دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) مطابقت نداشته و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری، با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می‎کنند.

پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی  که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‎ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت  کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‎ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات گردند.

با این تفاسیر نهایتاٌ رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید گردید.

رای اصراری: قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور: صرف ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست

 اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.

به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

رای وحدت رویه: ابطال بخشنامه‌ای که کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم را برای برخورداری از بیمه بیکاری، به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ملزم می‌کرد

بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطـمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و درخور ابطال است.”
متن بخشنامه مورد شکایت

” بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام علیکم

احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احراز جهت بهره‎مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می گـردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.

خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنانبعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد.- مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

“به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) می باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیر ارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احـراز نمی باشد، لذا ارائه نامه عـدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیر ارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (۲) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می گـردد. ضمناً در بررسـی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ : «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.»

ثانیاً براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌ مستثنی می­‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال ‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره­‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سـوادآموزی و یا سایر‌ واحـدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می­‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ‌اجتماعی تسلیم نماید.»

ثالثاً براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.»

بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای اصراری: رای هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور: راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است

امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.

در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:
۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.

در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث

بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.

یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.

در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.
۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه

قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.

برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.

بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.

ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.

در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.

حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.
منشاء اختلاف کجاست ؟

منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.

صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.
دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند

عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.

در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.
جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه

علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.

این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.

باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.

به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.

در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.

متن کامل لایحه آیین دادرسی تجاری 1399

سایت خبری حقوق بان- متن کامل لایحه آیین دادرسی تجاری اعلام وصول شده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز ۱۳ تیر ماه سال ۱۳۹۹

 

 

فصل اول

– تشکیلات دادگاه تجاری

ماده ۱

به‌منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آراء ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.

ماده ۲

دادگاه تجاری با حضور رئیس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حداقل یک مشاور تشکیل می‌شود.

ماده ۳

تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور، با حضور حداقل یک مشاور انجام می‌گیرد.

ماده ۴

منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.

ماده ۵

برای تشکیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد.

ماده ۶

در مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشکیل می‌شود، رئیس دیوان عالی کشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌کند که حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیئت الزامی است.

ماده ۷

مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود.

ماده ۸

دادگاه تجاری در حوزه قضائی مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در دیگر حوزه‌های قضائی برحسب ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

تبصره

در هر حوزه قضائی که دادگاه تجاری تشکیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.

ماده ۹

رئیس قوه قضائیه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد.

ماده ۱۰

رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.

تبصره

اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آراء سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نمی‌باشد.

ماده ۱۱

قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

۱- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.

۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضائیه.

تبصره حداقل سابقه یادشده برای دارندگان مدرک دکترای رشته حقوق خصوصی یا رشته‌های مرتبط، دو سال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته‌های مزبور، سه سال است.

ماده ۱۲

مشاور با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند، با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده ۱۳

مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- حداقل سی سال سن.

۲- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳- نداشتن سابقه مؤثر کیفری.

تبصره

اشخاص ورشکسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به‌عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده ۱۴

افرادی که در اجرای ماده (۱۲) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند، باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند.

ماده ۱۵

حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده، از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره

تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۶

احکام انتصاب مشاوران برای شرکت در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و شعب دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور و احکام انتصاب سایر مشاوران توسط رئیس‌کل دادگستری استان مربوط صادر می‌شود.

تبصره

دعوت مشاوران شعب و هیئت عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.

ماده ۱۷

انقضای دوره حکم

۱- داشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۲- فوت، حجر، ورشکستگی.

۳- عزل و استعفاء.

تبصره

چنانچه مدت اعتبار حکم مشاور دراثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود، مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۸

قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادرکننده حکم انتصاب است.

ماده ۱۹

برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- هیئت‌های بدوی: نماینده رئیس‌کل دادگستری استان مربوط نماینده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب- هیئت تجدیدنظر: رئیس‌کل دادگستری استان مربوط یا قائم‌مقام وی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون استان مربوط و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۲۰

تخلفات و مجازات انتظامی مشاوران به‌قرار زیر است:

الف– تخلفات: عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه توسل به معاذیری که خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت دارند انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی اظهارنظر برخلاف واقع و یا تبانی افشای اسرار و اسناد محرمانه اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی

ب- مجازات به ترتیب درجه:

• توبیخ بدون درج در پرونده.
• توبیخ با درج در پرونده.
• محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.
• محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یک سال.
• محرومیت موقت از مشاوره از یک سال تا سه سال.
• محرومیت دائم از تصدی مشاوره.

تبصره ۱

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به مجازات درجه‌یک تا دو انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸) و (۹) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره ۲

هرگاه تخلفات موضوع این قانون، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مذکور مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۱

قضات دادگاه تجاری مکلفند تخلفات مشاوران را به هیئت موضوع ماده (۱۸) این قانون اطلاع دهند.

ماده ۲۲

مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی که در حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند و یا جرائمی که با وصف مزبور علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، در حکم کارمند دولت محسوب می‌شوند.

ماده ۲۳

جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ – است.

ماده ۲۴

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

فصل دوم

– صلاحیت دادگاه تجاری

ماده ۲۵

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:

۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین با یک‌طرف آن تاجر باشد.

۲- دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان نقل‌وانتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.

۳- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.

۴- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

۵- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی.

۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.

۷- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به‌شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۸- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۹- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

۱۰- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ – به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.

تبصر

چنانچه به‌موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که رسیدگی به برخی از آن‌ها خارج از صلاحیت دادگاه تجاری باشد، درصورتی‌که این دعاوی دارای ارتباط کامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه‌شده را دارد.

ماده ۲۶

رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و کلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم توقف است.

ماده ۲۷

ثبت نشدن شرکت خارجی خوانده در ایران مانع اقامه دعوی علیه شرکت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نمی‌باشد.

ماده ۲۸

در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم‌عرض دادگاه صلاحیت‌دار همان حوزه یا حوزه قضائی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به‌موجب سند رسمی یا اظهار آنان نزد دادگاهی که دعوای خود را در آن اقامه کرده‌اند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت‌مجلس قید و به امضای آنان می‌رساند.

فصل سوم

ماده ۳۱

ماده ۲۹

خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق موردادعای خود را با ارسال اظهارنامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می‌خواهد علیه او اقامه دعوا نماید، مطالبه کند. در غیر این صورت، حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.

ماده ۳۰

در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و درخواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی که خوانده مجهول‌المکان و فاقد نشانی الکترونیکی یا اقامتگاه او خارج از ایران است، ارسال اظهارنامه و داده‌پیام الزامی نیست.

ماده ۳۱

در دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به‌وسیله اظهارنامه یا داده‌پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:

۱- چنانچه مدیون ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد، لکن دین خود را نپردازد یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه یا داده‌پیام ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد، به درخواست بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، صادر خواهد شد. حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجراء است. درصورتی‌که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید. در این صورت، طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی است.

۲- چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده‌پیام، ادعای طرف را انکار کند داین می‌تواند طبق مقررات، اقامه دعوی کند. در این صورت، چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به‌منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم‌به محکوم می‌کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.

ماده ۳۲

چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامت خواهان باید متضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.

ماده ۳۳

ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضائی در خارج از کشور به‌وسیله مأموران رایزنی یا سیاسی به عمل می‌آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضائیه ارسال و قوه قضائیه مکلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه با رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و مأموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضائیه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به‌گونه‌ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین‌شده اعاده می‌گردد.

تبصره

چنانچه در کشور محل اقامت خوانده مأموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست با سایر اوراق قضائی به درخواست دادگاه توسط قوه قضائیه از طریق پست سفارشی دوقبضه یا پست الکترونیکی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.

ماده ۳۴

درصورتی‌که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.

تبصره

درصورتی‌که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول الامکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی‌کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک‌میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۳۵

در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسئول شعبه مربوط یا قائم‌مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۶

در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است، موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعوای مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع کتبی وی مانع رسیدگی نیست. دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی کند.

تبصره

مدیر دفتر مکلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال کند.

ماده ۳۷

خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

تبصره

مهلت یادشده برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز است.

ماده ۳۸

خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به کارشناس و ادعای جعل یا انکار و تردید را اعلام کند.

ماده ۳۹

دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باید به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.

ماده ۴۰

پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان به تعداد آنان به‌علاوه یک نسخه باشد و چنانچه کمتر از تعداد لازم باشد، دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد کافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌کند.

ماده ۴۱

پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشکیل جلسه دادرسی ضروری نباشد، رأی مقتضی را صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید.

ماده ۴۲

فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه نباید کمتر از دو روز باشد.

ماده ۴۳

هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده‌اند، ارجاع کند.

ماده ۴۴

مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل، در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد، لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی و تقاضای مهلت نمایند، دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌کند.

تبصره

درهرصورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام‌شده را به دادگاه ارائه کند.

ماده ۴۵

در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذکر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امکان در خارج از وقت اداری و حداکثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت کند.

ماده ۴۶

رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رئیس حوزه قضائی درخواست کند. رئیس حوزه قضائی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضائی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و با قرعه تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱

انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی کشور مطابق این ماده بر عهده رئیس دیوان عالی کشور است.

تبصره ۲

مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضائی مربوط و درصورتی‌که لزوم با ذکر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضائی انتخاب می‌شود.

ماده ۴۷

چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان‌پذیر باشد، دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده به صدور رأی اقدام نماید .

ماده ۴۸

رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی که علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست کنند. در این صورت، دادگاه قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می‌نماید و نیز چنانچه یکی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید که جلسه رسیدگی به‌صورت غیرعلنی برگزار شود. درصورتی‌که دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد، رسیدگی به‌صورت غیرعلنی انجام می‌شود.

ماده ۴۹

رئیس دادگاه باید رسیدگی را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سؤال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یک از مشاوران دادگاه نیز می‌توانند پس از کسب اجازه از رئیس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.

ماده ۵۰

خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یک از طرفین ممنوع است.

ماده ۵۱

در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خواهان، کلیه دعاوی ورشکسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موکول به فسخ حکم ورشکستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حکم ورشکستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی که برای مطالبه وجه نقد علیه ورشکسته طرح دعوی کرده‌اند، به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می‌کنند. اداره یا مدیر تصفیه مکلف است با توجه به مستندات خواهان در موردادعا اظهارنظر کند. درصورتی‌که اداره یا مدیر تصفیه طلب را به‌طور کامل تصدیق نکند، رسیدگی به دعوی به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.

تبصره

در مورد سایر دعاوی علیه ورشکسته رسیدگی به دعوی به طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.

ماده ۵۲

درصورتی‌که تاجر یا مدیران شرکت‌های تجاری بدهکار، فرار کرده یا اموال خود یا شرکت را مخفی‌نموده یا درصدد آن باشند، دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهروموم اموال تاجر یا شرکت تجاری را صادر کند. این قرارها فوراً اجرا می‌شود و تا قبل از صدور حکم توقف از طرف هر ذینفع قابل‌اعتراض در دادگاه تجاری هستند. درصورتی‌که قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهکار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از کلیه دارایی‌های تاجر یا شخص حقوقی را تهیه و صورت‌مجلس کرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تعدی و تفریط نسبت به دارایی‌ها را صورت می‌دهد.

تبصره ۱

دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ صدور قرارهای مذکور، صدور حکم توقف تاجر یا شرکت تجاری را از دادگاه تجاری درخواست کند. قرارهای مذکور با رد درخواست صدور حکم توقف یا نقص آن‌ها از سوی دادگاه منتفی می‌شود.

تبصره ۲

مهروموم، توقیف ابنیه، ماشین‌آلات، وسایل و ابزار کار مورداستفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد که موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.

ماده ۵۳

خواهان مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از تأمین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی کند.

تبصره

علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یادشده، چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا در جلسه دادگاه بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، یا در مواردی که مستند دعوی سند الکترونیکی با اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه باشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تأمین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.

ماده ۵۴

چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار کند، به درخواست خواهان از تأمین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.

ماده ۵۵

در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی، از سپردن تأمین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.

ماده ۵۶

درصورتی‌که خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با ذکر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. درصورتی‌که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی‌شده، بری می‌شود.

ماده ۵۷

چنانچه حکم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محکوم‌به در دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت از تأمین سپرده شده رفع توقیف می‌گردد.

ماده ۵۸

درصورتی‌که خوانده ظرف بیست روز از تاریخ حکم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تأمینی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.

ماده ۵۹

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضائی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضائی بلامانع است. شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم

– رسیدگی به دلایل

ماده ۶۰

دادگاه‌های تجاری مکلفند به دعاوی موضوع این قانون موافق قوانین رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و درصورتی‌که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و یا اصول کلی حقوقی و یا عرف مسلم که مغایر با شرع نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.

ماده ۶۱

هرگاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکارکننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌کند.

ماده ۶۲

هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد و درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند موردادعا را در تصمیم خود مؤثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مکان ارائه آن را صادر می‌کند. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار کند و یا برای دادگاه محرز شود که سند نزد او می‌باشد یا قانوناً باید باشد، دادگاه می‌تواند امتناع از ابراز سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد.

ماده ۶۳

چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل، قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می‌نماید. چنانچه ثالث از ابراز سند امتناع کند، مسئول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد، مگر اینکه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد با ابراز آن ممکن نباشد.

ماده ۶۴

شخصی که اسنادی را در دادگاه ابراز می‌کند، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اطلاعات آن افشاء نشود. در صورت تأیید غیرقابل افشاء بودن مندرجات اسناد، دادگاه از طرف یا طرفین دعوی، وکلای آنان و کارشناس، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تکثیر، ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می‌کند. متخلف به مجازات افشاء اسرار مردم در غیر مواردی که قانون تجویز کرده است محکوم می‌شود.

ماده ۶۵

سند موضوع این قانون، اعم از سند مکتوب یا الکترونیکی است.

ماده ۶۶

چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (۳۳) این قانون استماع گواهی او را از مأموران سیاسی و رایزنی ایران در کشور محل اقامت گواه درخواست کند. مأموران سیاسی و رایزنی مکلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت‌مجلس منعکس و به امضای گواه برسانند و اعاده کنند.

ماده ۶۷

دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی، کارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزئیات اختلاف و دلایل طرفین و کارشناسی دعوت کند.

ماده ۶۸

دادگاه باید در قرار ارجاع امر به کارشناسی به‌طور مشخص مواردی را که کارشناس باید در مورد آن‌ها اظهارنظر کند، قید نماید. قرار ارجاع به کارشناس نباید به‌گونه‌ای باشد که مستلزم ورود و اظهارنظر کارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهارنظر کارشناس در موضوع یا ارزیابی نظریه صادره کارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم تخصصی حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند در کنار کارشناس مزبور، ازنظر مشورتی کارشناس رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در کنار کارشناس فنی استفاده نماید.

ماده ۶۹

چنانچه ضمن اجرای قرار کارشناسی هر یک از طرفین باوجود درخواست کارشناس از همکاری لازم برای ارائه مدارک و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همکاری او امکان‌پذیر نباشد، کارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند و در این صورت، امتناع می‌تواند از قرائن مثبت ادعا محسوب شود.

ماده ۷۰

چنانچه کارشناس به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام کارشناسی نباشد باید مراتب را کتباً ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت، دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده ۷۱

چنانچه در موضوع کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضائی دادگاه وجود نداشته باشد یا به او دسترسی نباشد، دادگاه می‌تواند از بین کسانی که دارای تخصص در موضوع مربوط هستند، کارشناس انتخاب کند. در این صورت کارشناس منتخب، باید مراتب پذیرش کارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین‌شده، ظرف سه روز به دادگاه اعلام کند.

ماده ۷۲

چنانچه کارشناس برای اجرای قرار، استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذکر دلیل و تخصص موردنیاز، به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند. چنانچه دادگاه درخواست کارشناس را موجه تشخیص دهد، کارشناس یا کارشناسان موردنیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین و به کارشناس اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این موارد کارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. کارشناس اول با لحاظ نظر کارشناس دوم، نظریه کارشناسی خود را صادر خواهد کرد. اعتراض به نظریه کارشناس یا کارشناسان بعدی می‌تواند به‌تبع نظریه کارشناس اول صورت گیرد.

ماده ۷۳

چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین‌شده نظر کتبی خود را به دادگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به محرومیت کارشناس از کارشناسی از سه ماه تا یک سال صادر می‌کند. این حکم قطعی است.

ماده ۷۴

اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به‌طور مستدل و مستند و با ذکر صریح دلایل اظهارنظر می‌نماید و در صورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر را صادر می‌کند.

ماده ۷۵

چنانچه نظر کارشناسی ازنظر دادگاه مبهم، متناقض، ناقص و یا مغایر با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگر ارجاع نماید که قبلاً مراتب را به کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه ابلاغ کرده و نظریه کارشناسی تکمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تأمین نکرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذکر صریح دلایل عدم پذیرش به‌صورت مستند و مستدل، موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

ماده ۷۶

چنانچه کارشناس یا کارشناسان صادرکننده نظریه بر اساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه کارشناسی صادره قابل‌اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه آن رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۷۷

هر یک از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی یا در حین دادرسی دلیل یا ادله خاصی را از مجموع ادله قانونی به‌عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین کند. در این صورت، دادگاه بر اساس همان دلیل با دلایل رأی صادر خواهد کرد.

ماده ۷۸

دادگاه حداکثر ظرف سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را انشاء و اعلام می‌نماید.

ماده ۷۹

رأی دادگاه علاوه بر موارد مصرح در ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه‌شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط و جهات پذیرش یا رد هر یک از آن‌ها باشد.

فصل پنجم

– شکایت از آراء

ماده ۸۰

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۸۱

چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد، در وقت فوق‌العاده با رد اعتراض، حکم واخواسته را تأیید می‌نماید. در غیر این صورت، اگر دادگاه ضروری تشخیص دهد، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌کند و چنانچه تشکیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حکم واخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۸۲

کلیه آراء دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آراء صادر شده در دعاوی که خواسته یا بهای آن از یک‌صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی که در مواد (۳۳۱) تا (۳۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.

ماده ۸۳

مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۸۴

علاوه بر اشخاص مذکور در ماده (۳۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند.

ماده ۸۵

فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.

ماده ۸۶

آراء زیر قابل‌رسیدگی فرجامی است: ۱- آرائی که به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند. ۲- آراء دادگاه تجدیدنظر

تبصره

آراء دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی که خواسته یا بهای آن بیش از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال نباشد، قابل فرجام نیست.

ماده ۸۷

مهلت فرجام‌خواهی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور بیست روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر است.

ماده ۸۸

حکم راجع به قبول یا رد دعوای اعسار قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.

ماده ۸۹

کلیه آراء دادگاه‌های تجاری بدون ذکر مشخصات اصحاب دعوی باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه منتشر شود.

فصل ششم

– دعوای مشتق

ماده ۹۰

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک‌پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و با مدیرعامل به نام و از طرف شرکت علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی کنند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن‌ها مطالبه کنند. به این دعوی، دعوای مشتق گویند.

ماده ۹۱

در دعاوی مشتق، سازش اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از آن و همچنین استرداد دادخواست یا دعوی با تأیید دادگاه معتبر است.

ماده ۹۲

امور راجع به دعوای مشتق از حیث اینکه توسط چه تعداد از سهامداران شرکا یا اعضاء و با چه شرایطی و علیه چه کسانی باید اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شرکت است.

ماده ۹۳

در دعوای مشتق، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، ولی چنانچه حکم به نفع شرکت صادر گردد، هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول خواهد شد.

فصل هفتم

– دعوای توقف

ماده ۹۴

تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین، صدور حکم توقف خود را از دادگاه تجاری محل اقامت خود تقاضا کند و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

تبصره ۱

اعلام توقف در اشخاص حقوقی قبل از انحلال بر عهده مدیر یا مدیران و پس از انحلال بر عهده مدیر تصفیه است.

تبصره ۲

درصورتی‌که تاجر یا مدیران اشخاص حقوقی ظرف سه روز از تاریخ عجز از پرداخت دین مراتب را به دادگاه اعلام نکنند، دادگاه باید در حکم خود دستور توقیف آنان را صادر نماید.

ماده ۹۵

دادستان مکلف است به‌محض اطلاع از توقف تاجر، صدور حکم توقف وی را به همراه مدارک مثبت از قبیل کیفرخواست علیه تاجر به اتهام صدور چک بلامحل و اجرائیه محکومیت‌های مالی و اجرائیه‌های ثبتی از دادگاه تجاری تقاضا کند.

ماده ۹۶

دادگاه مکلف است پس از صدور اجرائیه علیه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حکم قطعی و اجرائیه به دادستان حوزه قضائی خود اعلام کند.

ماده ۹۷

هر طلبکاری که طلب او حال و منجز است می‌تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حکم توقف تاجر را درخواست کند. رسیدگی به درخواست توقف تابع مقررات عمومی است.

ماده ۹۸

در مواردی که دادستان یا طلبکار صدور حکم توقف تاجر را تقاضا می‌کند، دعوی باید به طرفیت تاجر اقامه شود.

تبصره

چنانچه تاجر صدور حکم توقف خود را تقاضا کند، دعوی را باید به طرفیت دادستان حوزه قضائی محل اقامت خود اقامه کند.

ماده ۹۹

صدور حکم توقف تاجری که در زمان مرگ متوقف بوده است تا یک سال پس از مرگ وی قابل درخواست است.

ماده ۱۰۰

مدیر یا اداره تصفیه در مواردی که به قائم‌مقامی ورشکسته اقامه دعوی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

تبصره

دعوای توقف، غیرمالی است.

ماده ۱۰۱

پرداخت دین مستند دعوای توقف، مانع ادامه رسیدگی دادگاه نیست.

ماده ۱۰۲

رسیدگی به دعوای توقف، خارج از نوبت خواهد بود. در صورت فوریت دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۴۵) این قانون رسیدگی کند.

ماده ۱۰۳

حکم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده (۷۹) این قانون باید مشتمل بر نکات زیر باشد: ۱- استدلال دادگاه بر تاجر بودن ۲- دلایل توقف شخص مدیون ۳- تاریخ توقف ۴- دستور مهروموم اموال متوقف ۵- تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه در حوزه‌های قضائی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی تشکیل نشده است.

ماده ۱۰۴

چنانچه در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم بر دادگاه معلوم شود که تاجر یا مدیران شخص حقوقی به‌واسطه اقدامات خود درصدد مخفی نمودن و یا از بین بردن اموال یا اسناد یا جلوگیری از اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی می‌باشند، قرار توقیف افراد مذکور را صادر می‌نماید.

تبصره

در مواردی که مدیر یا اداره تصفیه لازم بداند، متوقف یا مدیران شخص حقوقی متوقف باید در مدت تصفیه همکاری لازم از قبیل حضور در اداره تصفیه یا نزد مدیر تصفیه و پاسخگویی به سؤالات را به عمل آورد. در غیر این صورت، بنا به درخواست مدیر یا اداره تصفیه دادگاه می‌تواند قرار توقیف آن‌ها را صادر کند.

ماده ۱۰۵

مدت قرار توقیف در موارد فوق‌الذکر حداکثر یک ماه است. چنانچه با انقضای این مدت ادامه توقیف ضرورت داشته باشد، دادگاه می‌تواند با ذکر دلیل قرار توقیف را تمدید کند. حداکثر مدت توقیف هشت ماه خواهد بود. این قرار تا هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره

دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت و در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۰۶

دادگاه باید نسخه‌ای از حکم توقف را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محل و سازمان ثبت اسناد و املاک محل ارسال کند و چنانچه متوقف شرکت سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس باشد، نسخه‌ای از حکم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارسال می‌گردد.

ماده ۱۰۷

حکم توقف باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضائیه آگهی شود.

ماده ۱۰۸

اشخاص ثالث ذینفع می‌توانند با رعایت مواعد مقرر در ماده (۸۳) این قانون از زمان انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم توقف اعتراض نمایند.

ماده ۱۰۹

درصورتی‌که حکم توقف از دادگاه تجدیدنظر صادر شود، ظرف مهلت مذکور در ماده (۸۳) این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی اشخاص ثالث ذینفع قابل‌اعتراض در همان دادگاه می‌باشد، لیکن نسبت به اصحاب دعوی رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده ۱۱۰

اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور در ماده قبل قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۱

در صورت نقض حکم توقف در مرحله تجدیدنظر، اقدامات قانونی که مدیر یا اداره تصفیه در اجرای موقت حکم ورشکستگی انجام داده‌اند معتبر است.

فصل هشتم

– اجرای موقت احکام

ماده ۱۱۲

احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم‌له و به‌شرط سپردن تأمین مناسب قابل‌اجرای موقت است. مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه در خصوص آراء داوری که اجرای موقت آن‌ها منوط به سپردن تأمین نیست.

تبصره

اتخاذ تصمیم در مورد درخواست اجرای موقت حکم تا وقتی‌که از آن تقاضای تجدیدنظر نشده است با دادگاه بدوی و پس‌ازآن با دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۱۱۳

دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را درصورتی‌که محکوم‌به قابل‌تفکیک باشد نسبت به قسمتی از آن بپذیرد.

فصل نهم

– مرور زمان در دادگاه تجاری

ماده ۱۱۴

مرور زمان در این قانون عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن مدت دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

ماده ۱۱۵

طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه دعوای ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

ماده ۱۱۶

در کلیه دعاوی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است مدت مرور زمان پنج سال است.

تبصره

مرور زمان‌های مقرر در سایر قوانین مشمول مقررات این قانون نیست.

ماده ۱۱۷

مبدأ مرور زمان به شرح زیر است: ۱- در دعوای راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آن‌ها مدتی معین نشده است یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به‌وسیله اظهارنامه رسمی مطالبه شده است. ۲- در دعوای راجع به استرداد وثیقه از روزی که به‌وسیله تأدیه دین یا به وسایل دیگر وثیقه فک شده است. ۳- در دعوای ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله ۴- در دعوای بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم ۵- در سایر دعاوی از زمانی که صاحب‌مال یا حق مستحق مطالبه می‌گردد.

تبصره ۱

در دعوای مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع خریدار بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف خریدار خارج شده باشد. لیکن اگر خریدار بدون اینکه بر او اقامه دعوی شده یا مال از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود، مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود.

تبصره ۲

دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها و همچنین تقاضای شناسایی احکام خارجی مشمول مرور زمان مقرر در این قانون نیست.

ماده ۱۱۸

هرگاه بین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد، مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا مبادله سند شروع می‌شود.

ماده ۱۱۹

در دیونی که باید به اقساط پرداخت شود، ابتدای مرور زمان، زمان پرداخت آخرین قسط می‌باشد.

ماده ۱۲۰

در دعوای تقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی‌که برای اقامه دعوای تقابل مقرر است، مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.

ماده ۱۲۱

حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنان شروع خواهد شد.

ماده ۱۲۲

هرگاه کسی که مرور زمان علیه او جریان دارد، قبل از مرور زمان وفات نماید، مرور زمان بعد از وفات او نسبت به وارث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی‌که وارث، بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده ۱۲۳

مرور زمان علیه کسانی که به‌واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی قابل‌توجه خود یا اقربای سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود، مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده ۱۲۴

در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان افزوده می‌شود.

ماده ۱۲۵

مرور زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع می‌شود: ۱- چنانچه شخصی که مرور زمان علیه او جریان دارد به‌واسطه دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه کند. ۲- درصورتی‌که مدیون در دادگاه یا در نوشته‌ای که به امضاء یا اثرانگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید.

ماده ۱۲۶

تقدیم دادخواست در موارد زیر موجب قطع شدن مرور زمان نمی‌شود: ۱- درصورتی‌که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر رد شود. ۲- درصورتی‌که خواهان دادخواست یا دعوای خود را استرداد کند. ۳- درصورتی‌که دعوای خواهان به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.

ماده ۱۲۷

مرور زمان بیش از یک‌بار قطع نمی‌شود.

ماده ۱۲۸

رسیدگی به امور و دعاوی تجاری که پیش از تشکیل دادگاه تجاری اقامه‌شده‌اند، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است، ادامه می‌یابد.

ماده ۱۲۹

قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعات سوابق قضائی محکومین قطعی دادگاه‌های تجاری را تدوین و راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند در اعطای مجوزها، تخفیف‌ها و یا انعقاد قرارداد با آن‌ها این سابقه را به‌عنوان یکی از شاخص‌های صلاحیت تجاری و فنی مدنظر قرار دهند. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوه و میزان سوابق قابل ثبت و نحوه ترتیب اثر دادن دستگاه‌ها به این سوابق با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضائیه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۰

به‌منظور تسهیل اجرای آراء دادگاه‌های تجاری و احقاق حق محکوم‌له، وزارت دادگستری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تأسیس و راه‌اندازی سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعایت محرمانه ماندن اطلاعات اقدام نماید. این سامانه با رعایت محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی افراد برحسب درخواست دادگاه‌ها و حوزه اجرای احکام دادگستری فقط در حدود و مبالغ موردنظر جهت تصمیم‌گیری در مورد دعاوی اعسار و اجرای احکام دادگاه‌های تجاری قابل استفاده است. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت حریم و حقوق خصوصی افراد همکاری لازم را با وزارت دادگستری، دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری جهت ارائه اطلاعات موردنیاز معمول نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۱

محکوم‌علیه دادگاه تجاری موظف است طبق مقررات نسبت به اجرای احکام دادگاه‌های موضوع این قانون اقدام کند. چنانچه محکوم‌علیه به هر دلیل از اجرای احکام خودداری نماید دادگاه تجاری موظف است رأساً با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه اقدام و حکم را اجراء کند و با اعلام دادگاه نسبت به توقیف وجوه و اموال املاک اعلامی از سوی دادگاه به میزان محکوم‌به اقدام و ظرف یک هفته پاسخ لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۳۲

در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۳۳

پنجاه‌درصد (۵۰%) وجوه ناشی از هزینه دادرسی در دادگاه‌های تجاری به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن با پیش‌بینی قوانین بودجه سالیانه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا جهت استقرار شعب این دادگاه‌ها به تعداد کافی، ارتقاء تخصص، پرداخت حق‌الزحمه مشاوران، ترویج و حمایت از سایر روش‌های حل‌وفصل جایگزین رسیدگی قضائی (داوری، سازش و میانجیگری)، تجهیز دادگاه‌های تجاری و دفاتر آن‌ها به امکانات الکترونیک پیشرفته و سایر هزینه‌های موردنیاز جهت اجرای این قانون صرف گردد. قوه قضائیه باید ترتیباتی اتخاذ نماید که تعداد پرونده‌های جاری در هر شعبه از صد پرونده فراتر نرود. همچنین دولت مکلف است به‌منظور اجرای این قانون، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

انتصاب جدید در قوه قضاییه: «محمد مهدی حاج محمدی» رییس سازمان زندان ها شد

سایت خبری حقوق بان- غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در خصوص انتصابات جدید قوه قضاییه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامیداشت یاد آقای خلفی که عهده‌دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می‌کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت‌الاسلام مظفری که تاکنون عهده‌دار شوراهای حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند.

 

 

وی افزود: همچنین امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شد و آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضاییه بودند، مشاور رییس قوه قضاییه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری است، شدند و محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندان‌ها معرفی شد و آقای جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شد.