سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیوان عدالت اداری» ثبت شده است

دریافت عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت قانونی است

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۴ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۵ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، آرای متفاوتی را در سال‌های گذشته صادر کرده بود که با اعلام رئیس دیوان عدالت، نسبت به رفع تعارض از این آرا و اتخاذ رویه مشخص اقدام کرد.

 

 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی‌های شماره 187 مورخ هفتم اسفند سال 74، رأی شماره 134 موره 30 خرداد سال 90 و آرای شماره 562 و 560 مورخ هشتم اسفند سال 90 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را قانون دانسته و شکایت‌های صورت گرفته برای ابطال مصوبات اخذ عوارض را رد می‌کند اما این هیئت در رأی شماره 566 مورخ 14 شهریور سال 96 اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را خـلاف قانون اعلام و مصوبه یکی از شوراهای شهر مبنی بر دریافت عوارض از دفاتر وکالت را باطل می‌کند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض، با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و اینگونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150 مورخ 10 اردیبهشت 98 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566 هیئت عمومی به تاریخ 14 شهریور 96 که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده، نقض می‌شود.

  • سایت خبری حقوق بان

یک شعبه دیوان عدالت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مخالفت کرد

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۷ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای صادره از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه مطرح شده است؟ گفت: باید شکایت جدید را سوال کنم. اما به دلیل اینکه رای  تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع  نیست.

نتیجه تصویری برای زن موتور سوار

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه  رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و اینها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

13 مردادماه سال جاری شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به "الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" صادر کرد.

 طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" مطرح کرده بود. نامبرده در شرح دادخواست آورده بود که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا می‌باشد.

اما شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت دادنامه‌ای با تاریخ 7/ 3/ 98  به شرح زیر صادر کرد:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.

این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

پس آن در 14 مردادماه سال جاری قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و به ایسنا گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

  • سایت خبری حقوق بان