جریمه مالیاتی در انتظار وکلای متخلف

 

سایت خبری حقوق بان- درحالیکه با شروع بهمن‌ماه مهلت قانونی وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش و نصب کارتخوان به اتمام رسیده است، معاون سازمان امور مالیاتی از امکان وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی در این سامانه خبر داد. بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکلا رسید که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وکلا تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند که اخیرا معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرده که وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.

سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که وزیر اقتصاد از آن خبر داده بود، از شهریور امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد این فعالان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان بودند. سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال جاری ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش، یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود و هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.

وکلا همچنان می‌توانند در سامانه صندوق فروش ثبت‌نام کنند

حال پس از این موضوع، محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد که به ۱۵ گروه از صنوف از جمله وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی فراخوان دادیم تا از این طریق فعالیت‌های خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ بود، خاطر نشان کرد: وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، جریمه وکلایی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی نکرده‌اند، براساس فعالیت‌ آن‌ها در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مطالبه و رسیدگی می‌شود.

الزام وکلا به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور در سال ۹۹

علاوه براین، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان، آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند

اتمام مهلت "وکلا" برای نصب کارتخوان

سایت خبری حقوق بان- پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکلا رسید که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وکلا تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند؛ لذا امروز این مهلت به پایان می‌رسد.

 

 

صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود. هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی در درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.

همچنین، برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا یا نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات، از صندوق فروش یا رایانه‌ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می شود.

لازم به ذکر است که فرار مالیاتی یکی از معضلات دولت در سال‌های گذشته بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اذغان داشته و از فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده و می‌گوید که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی معاف از مالیات هستند.

برای حل این مشکل، سازمان امور مالیاتی از شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد این فعالان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان بودند؛ سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال جاری ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.

در این زمینه مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی، اظهار کرده بود که همه فعالان اقتصادی از جمله وکلا فارغ از اینکه چقدر درآمد دارند، باید در موعدهای مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند. همچنین وکلا تا پایان دی ماه فرصت دارند در صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این است که به درآمد شخص، مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر، اعلام کرده که افراد به عنوان یک فعال اقتصادی چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند چه ماهی ده‌ها میلیون تومان درآمد داشته باشند باید تا پایان خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. اگر با توجه به آن اظهارنامه سودی برده باشند که باید مالیات پرداخت کنند و اگر سودی نبرده باشند که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است.

اکنون نیز سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده امروز آخرین مهلت ثبت‌نام مشمولان نصب سامانه فروشگاهی برای فعالان غیر حوزه درمان از جمله وکلا است.

بر این اساس، وکلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

 

 

دیوان عدالت دریافت مالیاث از سهام عدالت را تأئید کرد

سایت خبری حقوق بان- سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای به شماره 114/97/200 مورخ 13 آبان سال 97 درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت اعلام کرده بود: از آنجا که مطابق بند (6) ماده یک «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب‌نامه شماره 36254 هـ 104159/ت مورخ 28 آبان سال 85 هیأت وزیران، سهام عدالت عبارت است از «سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود.» نظر به اینکه براساس بند دوم ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره دوم آن، اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می‌یابد نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها مشمول مالیاتی به میزان یک‌ونیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث است که نرخ‌های یادشده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با توجه به نرخ‌های مذکور در این بند مالیات متعلّق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معاد 6 درصد ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب 12 و 24 درصد ارزش اسمی است.

 

 

یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود برای ابطال بخشنامه مورد اشاره، اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت ترتیباتی را درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت مقرر کرده که مغایر با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت است. با این توضیح که براساس ماده فوق، مبنای توزیع سهام عدالت، نه افراد بلکه خانوارها هستند کما اینکه در ماده مارالذکر نیز آمده «حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشند، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلّق نخواهد گرفت.» یعنی در خانوارهای پنج نفره و کمتر هم، گرچه سهام عدالت به نام سرپرست خانوار صادر شده اما در واقع بخش عمده این سهام متعلّق به دیگر اعضای خانوار و جهت محرومیت‌زدایی  از همه آنها تخصیص یافته است. پس به نظر نمی‌رسد که اخذ مالیات از اعضای خانوار بابت سهامی که در اصل متعلّق به خودشان بوده و حال با فوت سرپرست خانوار قهراً به نامشان می‌شود، در انطباق با این مصوبه باشد. لذا با عنایت به موارد ذکر شده و با توجه به مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با ماده 9 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت، به دلیل مستثنی نکردن اعضای خانواری که سهام عدالت ایشان، پس از فوت سرپرست خانوار به نامشان می‌شود و نیز بذل عنایت به این نکته که اخذ چنین مالیاتی از اعضای خانوارهای پنج نفره و کمتر، در مقایسه با  اعضای خانوارهای بیش از پنج نفر که از ابتدا سهام به نامشان شده، مصداق بارزِ تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت مطرح می‌‌شود.

در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت، موضوع را بررسی و طی حکمی اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره 114/97/200 مورخ 18 آبان 97 سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه به موجب بند چهار ماده یک آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب نهم بهمن 84 هیئت وزیران، منظور از مشمولین طرح توزیع سهام عدالت افرادی هستند که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزء سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند بنابراین توزیع سهام عدالت برمبنای سهم افراد صورت می‌گیرد و بر همین اساس، مقرره مورد شکایت که درباره اخذ مالیات بر ارث سهام عدالت از افراد است، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.