ساعت کار شورا‌های حل اختلاف استان تهران تا دو ساعت افزایش یافته است

سایت خبری حقوق بان- رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه ارائه خدمت با توجه به حجم کاری مراجع قضایی مضاعف شده است گفت: در همین راستا در شورا‌های حل اختلاف استان ضمن بخش نامه‌ای ساعت کاری مجتمع‌ها از ۴ ساعت به ۶ ساعت افزایش یافته است.
محمد جواد حشمتی مهذب افزود: از شعب اجرای احکام شورا‌های حل اختلاف نیز که بیش از دویست پرونده جاری داشته اند خواسته شده است تا به صورت دو شیفته فعالیت نمایند.
وی با اشاره به برنامه تحول که در دست اجرا گفت: تمامی حوزه‌های ستادی دادگستری و معاونین قضایی استان در جهت پاسخگویی و تکریم مراجعین، کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌های مانده با کار جهادی و تلاش مضاعف برنامه ریزی داشته اند.
حشمتی گفت: در خصوص شورا‌های حل اختلاف نیز تقویت هرچه بیشتر شعب ویژه صلح و سازش در دستور کار معاونت مربوطه قرار گرفته است که در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در تلاش هستیم تا با اجرای برنامه‌های تحول به پاسخگویی به مردم و دستیابی به حقوق حقه ایشان در پرونده‌های قضایی را سرعت ببخشیم.

آینده خوبی برای شورای حل اختلاف و مردم در پیش است

سایت خبری حقوق بان- معاون رئیس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم در پیش است، گفت: از جمله این موارد کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است که ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه شورای حل اختلاف، اظهار کرد: ریاست معظم قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته‌اند و این لایحه به تصویب ایشان رسیده و به دولت ارسال شده است. در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضا دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها حتما باید در مرکز اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده که اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه در بحث رسیدگی های قضایی رویکرد لایحه بر مصالحه استوار است، تصریح کرد: به خصوص رسیدگی‌های قضایی که در بند الف ماده 9 در صلاحیت شورای حل اختلاف است کلا به صلاحیت محاکم دادگستری برمی‌گردد، در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش خاتمه می یابد.

مظفری با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است، خاطرنشان کرد: از جمله اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها را انتظار داریم که فکر می کنم ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این رویکرد ریاست قوه قضائیه، رویکرد بسیار مبارکی است و امیدواریم با تصویب این لایحه و همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش بدست آورد و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اعلام خرسندی از انتصاب مهدوی به ریاست شوراهای حل اختلاف استان تهران به جهت دلسوزی و علاقه مندی او در خدمت به مردم شریف بدون حاشیه‌های معمول اظهار کرد: در استان تهران به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف مشکلات فراوانی وجود داشت که ایشان در این مدت کوتاه اقدامات موثری از جمله شفاف سازی در نیروها و پرداخت ها انجام دادند و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع ها و اجرای احکام صورت گرفت.

مظفری در پایان گفت: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شدند و زحمت زیادی که برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها صورت گرفت شایسته تقدیر است. امیدوارم با حضور ایشان و همکاری سرپرستان مجتمع‌ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح کشور تبدیل شود.