سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل» ثبت شده است

سید مهدی حجتی: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرا نشده است

سایت خبری حقوق بان | جمعه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱ ق.ظ

 

سایت خبری حقوق بان- سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک بار تأئید صلاحیت داوطلب عضویت در مجلس شورای اسلامی، او را از بررسی مجدد صلاحیت برای دوره یا ادوار بعدی معاف نمی کند، افزود: آنچه که ملاک است، وضعیت فعلی داوطلب نمایندگی است و حتی در مواردی ممکن است که داوطلبی در دوره قبلی فاقد صلاحیت نمایندگی تشخیص شده باشد ولی در دوره بعدی، صلاحیت وی مورد تأئید قرار گیرد.

حجتی اضافه کرد: نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، جنبه کشفی دارد؛ به این معنی که شورای نگهبان و زیر مجموعه‌های آن شورا، با تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص داوطلب، کاشف به عمل می آورند که داوطلب نمایندگی مجلس واجد صلاحیت محسوب می شود یا نه؟

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: شرایط مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرط احراز سمت نمایندگی است اما شرط بقای نمایندگی و عضویت در پارلمان نیست و چنانچه نماینده‌ای در طول دوره نمایندگی مجلس، یکی از شرایط قانونی را از دست بدهد مانند آنکه در مورد وی حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود، این امر باعث زوال سمت و وصف نمایندگی از او نمی شود؛ البته این امر مسأله درستی است و مانع از آن می شود که به واسطه برخی از مقاصد سیاسی برای برخی از نمایندگان پرونده‌ای تشکیل شود تا از آن طریق، مانع از تداوم حضور و عضویت او در  پارلمان شود.

حجتی تصریح کرد: برخی از این شرایط مانند داشتن سن مشخص یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، در زمره شروط شکلی و برخی دیگر مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزء شروط ماهوی هستند که احراز آنها نیازمند بررسی دقیق است؛ زیرا طبعاً باید اصل بر اعتقاد و التزام داوطلب نمایندگی مجلس به اسلام یا نظام باشد و شورای نگهبان باید خلاف آن را احراز کند و در صورتی که خلاف این اصل احراز نشود، صلاحیت داوطلب را تأئید نماید؛ لیکن آنچه در رویه شورای نگهبان تاکنون دیده شده آن است که این شورا به دنبال احراز وجود این شرایط در داوطلب نمایندگی مجلس است و چنانچه این موارد را احراز نکند، صلاحیت داوطلب را تأئید نخواهد کرد و به نظر می رسد که باید با اصلاح قانون به برقراری این اصل تصریح شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: تردیدی وجود ندارد که اگر مفاد این قانون جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت زیرا این قانون جنبه نظارتی قوی و بازدارندگی مناسبی در بر دارد و اجرای صحیح آن طبعاً می توانست مانع از آلودگی برخی از نمایندگان به مسائل سوء مالی و اقتصادی شود؛ لذا به نظر می رسد که مجریان قانون فوق در زمینه اجرای این قانون موفق نبوده‌اند.

  • سایت خبری حقوق بان

جریمه مالیاتی در انتظار وکلای متخلف

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۸:۰۳ ب.ظ

 

سایت خبری حقوق بان- درحالیکه با شروع بهمن‌ماه مهلت قانونی وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش و نصب کارتخوان به اتمام رسیده است، معاون سازمان امور مالیاتی از امکان وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی در این سامانه خبر داد. بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکلا رسید که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وکلا تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند که اخیرا معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرده که وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.

سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که وزیر اقتصاد از آن خبر داده بود، از شهریور امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد این فعالان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان بودند. سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال جاری ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش، یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود و هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.

وکلا همچنان می‌توانند در سامانه صندوق فروش ثبت‌نام کنند

حال پس از این موضوع، محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد که به ۱۵ گروه از صنوف از جمله وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی فراخوان دادیم تا از این طریق فعالیت‌های خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت وکلا برای ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ بود، خاطر نشان کرد: وکلا بعد از این زمان هم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند اما این امر به دلیل اتمام مهلت رسمی آن‌ها برای ثبت‌نام، مشمول یک جریمه‌ای مقرر در قانون برای آن‌ها می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، جریمه وکلایی که تاکنون اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی نکرده‌اند، براساس فعالیت‌ آن‌ها در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مطالبه و رسیدگی می‌شود.

الزام وکلا به استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور در سال ۹۹

علاوه براین، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان، آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند

  • سایت خبری حقوق بان

اتمام مهلت "وکلا" برای نصب کارتخوان

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸، ۰۷:۱۲ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان- پس از الزام پزشکان به نصب کارتخوان به منظور شفاف شدن درآمد، نوبت به وکلا رسید که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وکلا تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند که در سامانه صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند؛ لذا امروز این مهلت به پایان می‌رسد.

 

 

صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود. هدف از اجرای صندق مکانیزه فروش در کشور ایجاد ثبات و نظم در کسب وکار، شفاف سازی در درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است.

همچنین، برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا یا نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مربوط به مالیات، از صندوق فروش یا رایانه‌ای دارای برنامه فروشگاهی استفاده می شود.

لازم به ذکر است که فرار مالیاتی یکی از معضلات دولت در سال‌های گذشته بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اذغان داشته و از فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده و می‌گوید که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی معاف از مالیات هستند.

برای حل این مشکل، سازمان امور مالیاتی از شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد این فعالان اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به نصب کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان بودند؛ سپس نوبت به وکلا برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال جاری ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت.

در این زمینه مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی، اظهار کرده بود که همه فعالان اقتصادی از جمله وکلا فارغ از اینکه چقدر درآمد دارند، باید در موعدهای مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند. همچنین وکلا تا پایان دی ماه فرصت دارند در صندوق مکانیزه فروش ثبت‌نام کنند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این است که به درآمد شخص، مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر، اعلام کرده که افراد به عنوان یک فعال اقتصادی چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند چه ماهی ده‌ها میلیون تومان درآمد داشته باشند باید تا پایان خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. اگر با توجه به آن اظهارنامه سودی برده باشند که باید مالیات پرداخت کنند و اگر سودی نبرده باشند که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است.

اکنون نیز سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده امروز آخرین مهلت ثبت‌نام مشمولان نصب سامانه فروشگاهی برای فعالان غیر حوزه درمان از جمله وکلا است.

بر این اساس، وکلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

عکس: قدیمی ترین پروانه وکالت در ۱۰۰ سال پیش

سایت خبری حقوق بان | شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۴۲ ب.ظ

سایت خبری حقوق بان-  قدیمی ترین پروانه وکالت در ۱۰۰ سال پیش

 

  • سایت خبری حقوق بان

نظر دیوان عدالت درباره استفاده از پابند برای زندانیان خطرناک

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رد شکایتی، استفاده از پابند آهنی دستی و دستبند برای اعزام و بدرقه زندانیان خطرناک را قانونی دانست.

 

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی طی دستورالعملی به شماره 974؍56؍43 با موضوع اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13 دی سال 90 اعلام کرده است: نظر به تبصره ذیل ماده 235 که مقرر می‌دارد استفاده از دستبند برای محکومان و متهمان مجاز نیست، مگر موارد ضروری حسب تشخیص رئیس زندان و جرایمی که به موجب ضوابطی که (دستورالعمل صادره) از سوی سازمان تعیین می‌شود ( ایضاً ماده 170) با امعان نظر موارد فوق، روسای زندانهای تابعه موظفند، در زمان تحویل مددجویان به شعبه اعزام و بدرقه یگان حفاظت، به طور شفاف و با حراست نحوه اعزام را قید کنند. توصیه می‌شود محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، دایر کردن مراکز فحشاء، آدم ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان به احبس ابد، شرارت، جاسوسی، قتل عمد، اقدام علیه امنیت کشور، محکومان سابقه‌دار، محکومان مواد مخدر و سایر جرایم خشن و خطرناک است از دستبند و پابند و در صورت لزوم اسکورت استفاده شود.

در پاسخ به شکایت مذکور درباره عدم رعایت مسائل بهداشتی و احتمال انتقال بیماری و همچنین ادعای غیرقانونی بودن این اقدام، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره 129؍101؍6 مورخ 26 شهریور سال 96 توضیح داده است: شاکی با تقدیم دادخواست صدرالذکر مدعی خلاف قانون بودن استفاده از پابند در اعزام و بدرقه زندانیان جرایم سنگین است در حالی که قانونگذار در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد 547 الی 554 را به فرار محبوسین اختصاص داده و برای مسامحه و اهمال مأمورین ملازم یا مراقب مجازات حبس تا زمان تحویل زندانی و جزای نقدی قرار داده، بنابراین بدیهی است قانونگذار که چنین تکلیف و مسئولیتی را برای مأمورین اعزام و بدرقه مقرر داشته است کوچکترین اهمال و مسامحه‌ای را نیز در انجام این وظیفه خطیر قابل اغماض و چشم پوشی ندانسته و تکلیف به مالایطاق نکرده بلکه بر اساس قاعده « اذن در شیء اذن در لوازم آن است» نگهداری و اعزام و بدرقه قاتلان و سارقان مسلح و سایر زندانیان به نسبت اهمیت اتهام و یا محکومیت نیز مستلزم استفاده از وسایل و تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دستبند و پابند است. بکارگیری تجهیزات کنترل برای زندانیان جرایم سنگین که در انتظار صدور احکام قصاص و یا اعدام هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قبیل زندانیان چیزی برای از دست دادن نداشته و اگر به طور کامل مهار نشوند با ارتکاب جرایم جدید حتی نظیر قتل مأمور مراقب و یا هم بندیهای خود، در صدد خواهند بود تا جری تشریفات رسیدگی به جرم جدید، مدت زمان بیشتری را برای زنده نگهداشتن خود و النهایه تأخیر در اجرای احکام صادره موجب شوند.

در بخش دیگری از پاسخ سازمان زندان‌ها آمده است: استفاده از دستبند و سایر تجهیزات با هدف جلوگیری از فرار زندانیان در جرایم سنگین که بیم تبانی و فرار زندانی باشد صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 235 آیین نامه اجرایی سازمان هیچ‌گونه ممنوعیتی برای استفاده از پابند در نظر گرفته نشده است لذا با تنقیح مناط و مستفاد از مقرره مزبور در دستورالعمل مارالذکر استفاده از پابند در موارد لزوم و در جرایم سنگین نظیر قتل و سرقت مسلحانه که استفاده از دستبند برای رفع خطر و بیم فرار زندانی کافی نیست، پیش‌بینی شده است.  برخلاف آنچه شاکی بیان کرده، ادعای انتقال بیماری از طریق پابندهای مذکور نیز صحت نداشته زیرا پابند همانند دستبند از فلز مشابه ساخته شده و از این بابت تفاوتی میان دستبند و پابند وجود ندارد.  همچنین استفاده از دستبند و پابند در همه جای دنیا امری رایج و عقلانی است و از این جهت در قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل در رفتار با زندانیان، در مواد 33 و 34 استفاده از تجهیزات محدود کننده مانند دستبند، زنجیر، وسایل ایمنی و جلیقه‌هایی که فرد را در حالت خاص نگه می‌دارد در برخی موارد پیش‌بینی شده است.

سازمان زندان‌ها همچنین گفته است: در پایان از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیئت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری به این استدلال که مطابق مواد 547 به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام یا محکومیت زندانیان، اقدام به جلوگیری از فرار زندانی به‌ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آنها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده و قاعدتاً در این امر استفاده از روش‌هایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک نظیر قاتلین و سارقین مسلح، قطاع‌الطریق، محکومین و مفسدین فی الارض ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و در غیر این صورت تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود، دستورالعمل مبحوث‌عنه را خارج از حدود اختیار مغایر قانون تشخیص نداده و در موافقت با دیدگاه‌های این سازمان نظر داده‌اند و همچنین در قواعد بین‌المللی صدرالذکر نیز استفاده از تجهیزات محدود کننده برای جلوگیری از فرار و صدمه به خود و دیگران و اموال و به جهات پزشکی مجاز دانسته و اعضاء فقهای شورای نگهبان نیز به شرح مضبوط در پرونده بر شرعی بودن استفاده از آن صحه گذاشته اند بنابراین با عنایت به جمیع جهات معروضه و با لحاظ اینکه استفاده از تجهیزات محدود کننده نه به عنوان تنبیه و تحقیر بلکه برای جهات تعیین شده در ماده 170 آیین نامه اجرایی این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد، صدور حکم به رد دعوای شاکی به منظور جلوگیری از فرار زندانیان خطرناک و صیانت از مأمورین اعزام و بدرقه این سازمان که در سخت‌ترین شرایط، سنگین‌ترین تکالیف قانونی را عهده‌دار شده اند مورد استدعاست.

پاسخ شورای نگهبان: خلاف شرع نیست

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5474؍100؍95 مورخ دوم اسفند سال 95 اعلام کرده است:  موضوع جزء یک بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13 دی 90 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در جلسه مورخ 23 دی 95 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و خلاف موازین دانسته نشد."

هیئت عمومی دیوان عدالت: استفاده از پابند برای زندانیان خطرناک قانونی است 

در نهایت و پس از دریافت پاسخ سازمان زندان‌ها و نظریه شورای نگهبان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به ماده 235 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر سال 84 رئیس قوت قوه قضاییه که تصویب دستورالعمل چگونگی بدرقه زندانیان را به سازمان زندانها واگذار کرده و با عنایت به اینکه مطابق مواد 547 به بعد قانون مجازات اسلامی بسته به درجه اتهام و یا محکومیت زندانیان، اقدام در جلوگیری از فرار زندانی به ویژه در زمان اعزام به مأمور بدرقه سازمان سپرده شده و برای عدم انجام صحیح آن ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی شده و قاعدتاً اذن در این امر با اذن در لوازم آن ملازمه دارد و استفاده از روشهایی مانند پابند برای اعزام زندانیان خطرناک ناشی از اذن قانونی موصوف بوده و برخلاف آن اگر باشد تکلیف مالایطاق است. بنابراین مقرره مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی هیچ مغایرتی ندارد و دستورالعمل شماره 974؍56؍43 مورخ 13 دی سال 90 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بحث مربوط به استفاده از پابند برای انتقال زندانیان خطرناک، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

  • سایت خبری حقوق بان

بیانیه مشترک وکلای ایرانی و عراقی: "دفاع مشروع" حق ایران و عراق است

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۸، ۰۱:۳۱ ق.ظ

سایت خبری حقوق بان- جمعی از وکلای ایرانی و عراقی در بیانیه مشترکی، دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق را حق محفوظ دو دولت عراق و ایران اعلام کردند.
جمعی از وکلای ایرانی و عراقی در بیانیه مشترکی، دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق را حق  محفوظ  دو دولت عراق و ایران اعلام کردند.

 


در بیانیه مشترک جمعی از وکلای ایرانی و عراقی به دنبال اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین الحشد الشعبی عراق و همراهان آنها آمده است: جنایات اخیر دولت آمریکا در ترور گروهی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حشدالشعبی عراق از جمله فرمانده شهید قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابومهدی المهندس، صرفنظر از نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و عدم احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها، مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌‌رود و در شرایطی که کشورهای منطقه پس از چندین سال جنگ و ناامنی به تدریج به سوی آرامش و ثبات می‌روند، نشانی از تلاش دولت آمریکا برای بی‌ثبات کردن اوضاع و به‌راه انداختن جنگ‌های جدید در منطقه است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: باید به خاطر داشت که نیروی حشد‌الشعبی عراق نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مبارزه با گروه تروریستی داعش و دفع خطر آن از ملت‌های عراق و ایران ایفا کرده و اکنون نیز به عنوان بخشی از ارتش رسمی و حاکمیت کشور عراق محسوب می‌شود. از سوی دیگر حضور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق نیز به درخواست نهادهای رسمی این کشور و به منظور مقابله با خطر داعش و سایر تهدیدات علیه امنیت و حاکمیت هر دو کشور ایران و عراق صورت گرفته است.
این بیانیه مشترک می‌افزاید: اقدام آمریکا در هدف قرار دادن حشد‌الشعبی و گروهی از قهرمانان مقابله با تروریسم داعش، خشم مردم عراق و تظاهرات اعتراضی گسترده در برابر سفارت آمریکا مواجه شد و نهایتاً ترامپ در واکنش به این اعتراضات، دست به جنایتی دیگر زد. هرچند این اقدام دولت آمریکا تبعات سیاسی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت اما به لحاظ حقوقی نیز سرفصل تازه‌ای در پیگیری و مقابله با اقدامات خودسرانه و جنایت‌آمیز دولت آمریکا محسوب می‌شود و لزوم مداخله مسئولانه جامعه بین‌الملل اعم از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از تجاوزات قدرت‌های بزرگ در بر هم زدن صلح و ثبات کشورها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما به عنوان جمعی از وکلا و حقوقدانان ایرانی و عراقی ضمن اعلام همبستگی در محکوم کردن این جنایت، مجامع بین المللی را به محکوم ساختن آن دعوت می‌کنیم و با محفوظ دانستن حق هر دو دولت عراق و ایران برای دفاع مشروع و دادن پاسخی مناسب، بدینوسیله اعلام می‌داریم از تمامی ظرفیت‌های حقوقی داخلی دو کشور ایران و عراق و همچنین ظرفیت‌های حقوقی موجود در نهادهای‌بین‌المللی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایت استفاده خواهیم کرد و خداوند می‌فرماید «آنان که ظلم و ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه کیفرگاهی بازگشت می‌کنند.
 

  • سایت خبری حقوق بان