سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل پایه یک دادگستری» ثبت شده است

قانون استفساریه موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به دولت ابلاغ شد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۸:۵۶ ق.ظ

رئیس مجلس شورای اسلامی دو مصوبه مجلس، از جمله قانون استفساریه برخی مواد قانون تسهیل صدور مجوزها را به دولت ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف دو قانون استفساریه چند ماده از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و همچنین اصلاح جدول محرومیت زدایی قانون بودجه ۱۴۰۱ را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. شورای نگهبان ۹ شهریور ماه طرح دو فوریتی استفساریه مجلس را از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تأیید کرد. بر اساس مصوبه دوم شهریور ماه مجلس، نمره تراز، معیار تعیین حد نصاب پذیرش آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت قرار می‌گیرد. مجلس در مصوبه اش اعلام کرد که منظور از امتیاز میانگین نمرات در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، میانگین وزنی نمرات تراز شده‌ای است که سازمان سنجش در شاخص‌های آماری آزمون سراسری اعمال می‌کند.

  • سایت خبری حقوق بان

لیست حضور و غیاب اعضای هیات مدیره سی‌ و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۸:۳۷ ق.ظ


 

 

 

  • سایت خبری حقوق بان

طبق تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با استناد به آیین نامه جدید لایحه استقلال ابطال شد.

به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت و استناد چهار وکیل و نامزد انتخابات کانون وکلای یزد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال(مصوب ۱۴۰۰) و گزارش معاون حقوقی قوه قضائیه انتخابات کانون وکلای یزد توسط شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.

انتخابات مذکور ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود.

 

متن نامه شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات بدین شرح است:

 

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری یزد

باسلام و احترام؛

باعنایت به اعلام گزارش شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و همچنین حسب لایحه اعتراضیه آقایان: ۱- احمد دهقانی اشکذری ۲- حسین رمضانی نوق ۳- محمدحسین صابری راد و ۴- سیدهادی نظام الحسینی نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیات نظارت بر انتخابات دوره چهارم کانون وکلای یزد و درخواست ابطال انتخابات مذکور، بدینوسیله به اطلاع میرساند پرونده تحت کلاسه ۱۴۰۱ / ۲۷۲ الی ۲۶۸ / ش ۳ در این شعبه ثبت و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۵۲ الی ۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ ، این دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آئین نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیات مدیره چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر میدارد وفق ماده ۲۷ آئین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد.

دکتر رضا وصالی محمود

از طرف رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

مستشار دادگاه: حسین ضیاء الدینی

  • سایت خبری حقوق بان

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهارنظر عجیبی گفت که اگر قوه قضاییه بخواهد با مجلس تقابل کند، مجلس راه خودش را بلد است زیرا بودجه این قوه، در اختیار مجلس است.

حسن نوروزی که بارها ادبیات خاص و شیوه صحبت‌کردنش در رسانه‌ها خبرساز شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود با اقتصادآنلاین در مورد اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط قوه قضاییه گفت: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با همدیگر متحد شده بودند و می گفتند منظور قانون مجلس این است که ما آزمون بگذاریم و نمره خام را برای پذیرفته شدگان مدنظر قرار دهیم و نمره خام می گوید دو هزار نفر را اعلام قبولی کنیم. اما مجلس نظر دیگری داشت و آن این بود که باید نمره براساس تراز علمی مطرح شود و ‌بین نه تا ده هزار نفر به عنوان پذیرفته شدگان معرفی شود.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز وکلا و کانون وکلا این تعداد مدنظر را نمی پذیرفتند چراکه خواستار این هستند که تعداد وکلا کم باشد که مقداری منافع آنها بیشتر باشد. ما می گفتیم ۶۰۰الی ۷۰۰هزار فارغ التحصیل حقوقی داریم باید تراز اعلام شود تا حقوقدان‌های بیشتری به جرگه وکالت ورود کنند لذا آنها اعلام کردند که ما می خواهیم براساس نمره خام اعلام کنیم و قانون شما برای ما مبهم است. چون قانون از نظر آنها مبهم بود لذا مجلس هم رای خودش را با استفساریه تبیین کرد.
نوروزی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه موظف است بعد از تایید و ابلاغ استفساریه قانون تسهیل مبنی بر مبنا قرار دادن تراز برای آزمون، این قانون را اجرایی کند و پذیرفته ‌شدگان را سریع‌ تر اعلام کند. استفساریه این قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همه از کانون وکلا تا مرکز وکلا با تایید استفساریه در شورای نگهبان موظف هستند به قانون مجلس تمکین کنند و اگر اجرایی نکنند ما از اختیارات خودمان استفاده می کنیم. بودجه قوه قضاییه و‌ نهادها و‌ موسسات این قوه در اختیار ماست ‌و اگر بخواهند با مجلس تقابل کنند مجلس راه خودش را بلد است.

  • سایت خبری حقوق بان

نتایج انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مشخص شد

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹ ق.ظ

نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد و حسین طالع با ۲ هزار و ۲۷۱ رای، حائز بیشترین تعداد آرا شد.

انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنحشنبه۱۰ شهریور برگزار و شمارش آرا از روز جمعه آغاز شد و نهایتاً هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱-حسین طالع با ۲۲۷۱ رای

۲-سهیل نظری با ۲۰۸۷ رای

۳-منصور پورنوری با ۱۷۷۳ رای

۴-سیدکاظم حسینی با ۱۶۱۲ رای

۵-محمدتقی غفاری فردویی با ۱۵۹۲ رای

۶-التفات سنایی با ۱۵۳۲ رای

۷-سهیل طاهری با ۱۴۹۳ رای

۸-محمد شاه محمدی با ۱۴۹۰ رای

۹-بهنام حبیب زاده مومن با ۱۴۸۲ رای

۱۰-وحید قاسمی عهد با ۱۳۹۳ رای

۱۱-علی یاراحمدی با ۱۳۰۸ رای

۱۲-امین پاشاامیری با ۱۳۵۲ رای

۱۳-علی صدری خانلو با ۱۱۵۲ رای

۱۴-غلامرضا امینی با ۱۱۰۶ رای

۱۵-فرشاد فارسانی با ۱۰۷۲ رای

۱۶-فرشید فرحناکیان با ۱۰۷۲ رای

۱۷-حسن صفادوست با ۹۹۹ رای

۱۸-اکبر سرداری زاده با ۹۵۹ رای

از این تعداد، ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواهند بود.

  • سایت خبری حقوق بان

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه‌۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:

«… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به‌استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده‌۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست‌ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده ولازم به ذکر است که ماده ۴۳۳ قانون مذکور قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می‌باشد به‌صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد نمی‌گردد لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

رای وحدت رویه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۱ ب.ظ

در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه سه‌شنبه اول شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، بین  شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیأت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار اعتقاد داشته، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی (ازجمله شرط تمکن مدیون) خارج تشخیص داده، تأیید کرده است.
در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع رأی شعبه اول را صائب دانسته و از مجموع ۱۱۲ نفر حاضرین در جلسه، ۷۳ نفر رأی بر معاف بودن محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (نسبت به آینده) از تاریخ صدور حکم  اعسار و اثبات آن در مراجع قضایی دادند. دادستان کل کشور نیز در این جلسه در تأیید رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان یزد، استدلال نمود و آن را تأیید کرد. مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

  • سایت خبری حقوق بان

دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه شعبه‌ ویژه‌ اختصاص دهد

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۴۸ ب.ظ

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وصول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: دادستان تهران شعبه‌ای ویژه‌ برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق و انصاف است، عمل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه هفتم شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت مجدد رحلت عالم وارسته آیت‌الله ناصری به محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان اصفهان و منطقه دولت‌آباد این استان و آشنایان و خانواده آن عالم ربانی، یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و شهیدان قوه قضائیه آیت‌الله قدوسی و لاجوردی را گرامی داشت.   

وی با گرامیداشت مجدد هفته دولت و قدردانی از مجاهدت و تلاش های شبانه روزی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به همه مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف تکلیف کرد تا همچون یک سال گذشته در راستای رفع مسائل و مشکلات کشور در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون از جمله «رفع موانع کسب و کار»، «ایجاد اشتغال»، «انسداد بسترهای فسادزا»، «رفع معضلات حوزه صادرات و واردات»، «جلوگیری از تصرفات منابع طبیعی و تغییرکاربری‌های غیرمجاز» و «کنترل بازار» به دولت، کمک و یاری رسانند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن هشتم شهریور، روز مبارزه با تروریسم، اظهارداشت: ایران قربانی تروریسم است؛ شاید هیچ نظام و کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تروریسم متحمل خسارت نشده است و شخصیت‌های ممتاز و برجسته‌ زیادی در کشور و نظام ما توسط جریان‌های وابسته به استکبار و نفاق ترور شده‌اند؛ البته خون این شهیدان والامقام، امروز درخت جمهوری اسلامی ایران را تنومند و بارور کرده است؛ به گونه‌ای که این نظام دیگر با هیچ اقدام ایذایی از ناحیه دشمن، متزلزل نمی‌شود.     

رئیس دستگاه قضا بر اهمیت تبیین و افشای هر چه بیشتر چهره جنایتکاران و تروریست‌ها و حامیان آنها تاکید کرد و گفت: صاحبان قلم و سخن و تریبون در کشور ما و هنرمندان و تاریخ‌نویسان ما باید بیش از آنچه تاکنون انجام شده در افشای چهره جنایتکاران و تروریست‌های وابسته به استکبار جهانی و حامیان مستکبر آنها، تلاش و کوشش کنند؛ امروز باز هم شاهدیم که در کشورهای همسایه ما و در کشورهای اسلامی، گروه‌های تروریستی و تکفیری با حمایت‌های لجستیکی و تسلیحاتی استکبار جهانی، به کشتار مردم در اجتماعات مختلف مبادرت می‌ورزند.  

یادآوری نقش رژیم آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش

رئیس عدلیه با یادآوری نقش رژیم آمریکا در ایجاد گروه تروریستی داعش، گفت: امروز سرکردگان گروهک‌هایی که در اوایل انقلاب و در مقاطع بعدی، مردم ما را ترور می‌کردند، در دامن چه کسانی هستند؟ کدام کشورها از این تروریست‌ها و جنایتکاران حمایت می‌کنند؟ این‌ها مواردی است که باید بیش از پیش مورد تبیین و تشریح قرار گیرد و ستاد حقوق بشر ما با کمک وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذیربط نباید اجازه دهند جنایت‌های آن گروه‌ها به فراموشی سپرده شود.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد قضایای مرتبط با اقدامات جنایتکارانه گروهک‌های تروریستی علیه مردم ما، بیش از پیش برای نسل جوان تببین شود زیرا کوتاهی در این امر سبب می‌شود بنگاه‌های تبلیغاتی نظام سلطه جای «جلاد» و «شهید» را عوض کنند و کسانی را که دستانشان تا مرفق به خون بی‌گناهان و مردم آلوده است را در مقام طلبکار بنشانند.  

محسنی اژه‌ای با اشاره به واصل شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فولاد مبارکه به دستگاه قضایی، مجدداً خطاب به دادستان تهران تاکید کرد که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دهد و همه جوانب قضیه مذکور با نهایت دقت، مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه حق  و انصاف است، عمل شود.

گاهی اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردند

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: پیرامون خیلی از این گزارشاتی که واصل می‌شود بخصوص در مواردی که خود اعضای تحقیق و تفحص تصریح دارند هنوز جمع‌بندی نهایی را انجام نداده و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده‌اند، بعضاً اخبار و مسائل خامی در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص، این اخبار را قبول ندارند؛ کمااینکه در مورد اخیر مرتبط با فولاد مبارکه نیز برخی نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کردند؛ بنابراین ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت و انصاف و رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت است به صورت مستدل و متقن به مردم اعلام شود و آن مقدار دیگر نیز که برخلاف واقع است و ذهنیت هایی را ایجاد کرده، برای مردم تبیین شود.   

رئیس دستگاه قضا با قدردانی از دادستان کل کشور به سبب تشکیل جلسه «بررسی راهکارهای برخورد با مجرمان جرائم خشن و سارقان مسلح» با حضور مسئولان فراجا و متولیان سایر بخش‌های ذی‌صلاح، بر ضرورت شکل عملیاتی به خود گرفتن این قبیل جلسات تاکید کرد.

شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن؛ اولویت اصلی

محسنی اژه ای اظهار داشت: اکنون اولویت اصلی، شناسایی و دستگیری سریع سارقان خشن است؛ این افراد باید بدانند که جامعه ما جای ایجاد ناامنی نیست؛ بر همین اساس، ضابطان و نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری هر چه سریعتر مرتکبان جرایم خشن، تیم‌های ویژه‌ تشکیل دهند؛ آنها می‌توانند در صورت لزوم از دستگاه امنیتی نیز در راستای شناسایی این افراد استفاده کنند.   

 قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضایی نیز تاکید کرد: مطابق با ضوابط قانونی، هر چه سریع‌تر به پرونده‌های جرایم و سرقت‌های خشن رسیدگی کنید و برای سارقان خشن، وفق مقررات قانونی، مجازات‌های بازدارنده درنظربگیرید تا عبرتی برای دیگران برای عدم تکرار این قبیل مسائل باشد.

رئیس عدلیه تاکید کرد: دادگاه‌های برخی از این افراد شرور و باسابقه باید به نحوی برگزار شود که مردم مطلع شوند و از این طریق بازدارندگی بیشتری در جامعه ایجاد شود.

از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کلاهبرداری با ۳۶۰ پرونده شکایت

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری سرکرده یک باند جعل و کلاهبرداری که با جعل احکام و تنظیم مکاتبات جعلی اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف می‌کردند خبر داد و گفت: روند شناسایی سایر اعضای این باند که ۳۶۰ پرونده شکایت از آنها وجود دارد نیز در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز در ادامه جلسه با اشاره به صرف‌نظر کردن اولیاء دم از ۶۷۹ مورد قصاص نفس در سال گذشته در نتیجه حصول سازش در نتیجه تلاش های خیران و دستگاه قضایی، اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز از ۲۴۵ مورد اجرای حکم قصاص صرف‌نظر شده است.

وی با اشاره به عواقب و تبعات سوء در دسترس بودن سلاح سرد در سطح جامعه گفت: در نتیجه یکی از آسیب‌شناسی‌های معاونت قضایی قوه قضاییه در میان ۲۳۰ پرونده موضوع قصاص نفس سال ۱۴۰۱، مشخص شد که آلت قتاله در ۱۰۱ مورد از این پرونده‌ها سلاح سرد بوده است؛ نکته حائز اهمیت در این میان آن بود که در تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها، قاتل و مقتول همدیگر را نمی‌شناختند و اختلافات قبلی و سابق نیز در میان آنها وجود نداشت و تنها یک مشاجره آنی منجر به قتل شده بود.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه خلع سلاح‌های سرد از جامعه، علی‌رغم برخی نواقص قانونی، شاهد وجود قوانین و مقررات خوب و مناسبی هستیم که متاسفانه در اجرای آنها غفلت صورت گرفته است، تصریح کرد؛ قانون مجازات اسلامی در خصوص جُرم حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس همچنین ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این سلاح‌های سرد صراحت لازم دارد اما با این وجود شاهد هستیم که فروش این ادوات از سوی برخی مغازه‌ها هستیم؛ طبق قانون مجازات اسلامی، مغازه‌ای که سلاح سرد می‌فروشد، علاوه بر پروانه کسب باید دارای مجوز قانونی از سوی نیروی انتظامی برای فروش این ادوات باشد که اکنون این موضوع به درستی اجرا نمی‌شود.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران در حال برگزاری است؛ ضمن آنکه ۲ شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام «محاربه» صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال، اجرای سند تحول قضایی و تسهیل و تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، نرم‌افزار «تبدیل گفتار به متن» از هفته قوه قضاییه سال جاری در اختیار همه دادگستری‌های و بخش‌های ستادی دستگاه قضا قرار گرفت.

وی «تسریع در تایپ اوراق و مکاتبات قضایی» و «جلوگیری از خروج اوراق پرونده‌ها از مراجع و محاکم قضایی» را از جمله مزایای بکارگیری نرم افزار تبدیل گفتار به متن در واحدهای قضایی دانست و گفت: فناوری به کار رفته در این نرم‌افزار که توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تولید شده، کاملا بومی است.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به دستور دو هفته پیش رئیس عدلیه جهت آسیب‌شناسی یکی از پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری شبکه‌ای، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت.

  • سایت خبری حقوق بان

کیفرخواست زورگیر اتوبان نیایش با اتهام "محاربه" صادر شد

سایت خبری حقوق بان | دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶ ب.ظ

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام "محاربه" صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران در حال برگزاری است؛ ضمن آنکه 2 شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی همچنین گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام "محاربه" صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.

  • سایت خبری حقوق بان

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی  دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) مطابقت نداشته و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری، با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می‎کنند.

پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی  که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‎ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت  کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‎ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات گردند.

با این تفاسیر نهایتاٌ رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید گردید.

  • سایت خبری حقوق بان