سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

سایت خبری حقوق بان

اخبار حقوقی و رسانه اینترنتی حقوقی حقوق بان

۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قوه قضاییه» ثبت شده است

طبق تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با استناد به آیین نامه جدید لایحه استقلال ابطال شد.

به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت و استناد چهار وکیل و نامزد انتخابات کانون وکلای یزد به آیین‌نامه جدید لایحه استقلال(مصوب ۱۴۰۰) و گزارش معاون حقوقی قوه قضائیه انتخابات کانون وکلای یزد توسط شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد.

انتخابات مذکور ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود.

 

متن نامه شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات بدین شرح است:

 

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری یزد

باسلام و احترام؛

باعنایت به اعلام گزارش شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و همچنین حسب لایحه اعتراضیه آقایان: ۱- احمد دهقانی اشکذری ۲- حسین رمضانی نوق ۳- محمدحسین صابری راد و ۴- سیدهادی نظام الحسینی نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیات نظارت بر انتخابات دوره چهارم کانون وکلای یزد و درخواست ابطال انتخابات مذکور، بدینوسیله به اطلاع میرساند پرونده تحت کلاسه ۱۴۰۱ / ۲۷۲ الی ۲۶۸ / ش ۳ در این شعبه ثبت و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۵۲ الی ۳۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ ، این دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آئین نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ هیات مدیره چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر میدارد وفق ماده ۲۷ آئین نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد.

دکتر رضا وصالی محمود

از طرف رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

مستشار دادگاه: حسین ضیاء الدینی

  • سایت خبری حقوق بان

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهارنظر عجیبی گفت که اگر قوه قضاییه بخواهد با مجلس تقابل کند، مجلس راه خودش را بلد است زیرا بودجه این قوه، در اختیار مجلس است.

حسن نوروزی که بارها ادبیات خاص و شیوه صحبت‌کردنش در رسانه‌ها خبرساز شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود با اقتصادآنلاین در مورد اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط قوه قضاییه گفت: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه با همدیگر متحد شده بودند و می گفتند منظور قانون مجلس این است که ما آزمون بگذاریم و نمره خام را برای پذیرفته شدگان مدنظر قرار دهیم و نمره خام می گوید دو هزار نفر را اعلام قبولی کنیم. اما مجلس نظر دیگری داشت و آن این بود که باید نمره براساس تراز علمی مطرح شود و ‌بین نه تا ده هزار نفر به عنوان پذیرفته شدگان معرفی شود.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز وکلا و کانون وکلا این تعداد مدنظر را نمی پذیرفتند چراکه خواستار این هستند که تعداد وکلا کم باشد که مقداری منافع آنها بیشتر باشد. ما می گفتیم ۶۰۰الی ۷۰۰هزار فارغ التحصیل حقوقی داریم باید تراز اعلام شود تا حقوقدان‌های بیشتری به جرگه وکالت ورود کنند لذا آنها اعلام کردند که ما می خواهیم براساس نمره خام اعلام کنیم و قانون شما برای ما مبهم است. چون قانون از نظر آنها مبهم بود لذا مجلس هم رای خودش را با استفساریه تبیین کرد.
نوروزی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه موظف است بعد از تایید و ابلاغ استفساریه قانون تسهیل مبنی بر مبنا قرار دادن تراز برای آزمون، این قانون را اجرایی کند و پذیرفته ‌شدگان را سریع‌ تر اعلام کند. استفساریه این قانون نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همه از کانون وکلا تا مرکز وکلا با تایید استفساریه در شورای نگهبان موظف هستند به قانون مجلس تمکین کنند و اگر اجرایی نکنند ما از اختیارات خودمان استفاده می کنیم. بودجه قوه قضاییه و‌ نهادها و‌ موسسات این قوه در اختیار ماست ‌و اگر بخواهند با مجلس تقابل کنند مجلس راه خودش را بلد است.

  • سایت خبری حقوق بان

نتایج انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مشخص شد

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹ ق.ظ

نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد و حسین طالع با ۲ هزار و ۲۷۱ رای، حائز بیشترین تعداد آرا شد.

انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنحشنبه۱۰ شهریور برگزار و شمارش آرا از روز جمعه آغاز شد و نهایتاً هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱-حسین طالع با ۲۲۷۱ رای

۲-سهیل نظری با ۲۰۸۷ رای

۳-منصور پورنوری با ۱۷۷۳ رای

۴-سیدکاظم حسینی با ۱۶۱۲ رای

۵-محمدتقی غفاری فردویی با ۱۵۹۲ رای

۶-التفات سنایی با ۱۵۳۲ رای

۷-سهیل طاهری با ۱۴۹۳ رای

۸-محمد شاه محمدی با ۱۴۹۰ رای

۹-بهنام حبیب زاده مومن با ۱۴۸۲ رای

۱۰-وحید قاسمی عهد با ۱۳۹۳ رای

۱۱-علی یاراحمدی با ۱۳۰۸ رای

۱۲-امین پاشاامیری با ۱۳۵۲ رای

۱۳-علی صدری خانلو با ۱۱۵۲ رای

۱۴-غلامرضا امینی با ۱۱۰۶ رای

۱۵-فرشاد فارسانی با ۱۰۷۲ رای

۱۶-فرشید فرحناکیان با ۱۰۷۲ رای

۱۷-حسن صفادوست با ۹۹۹ رای

۱۸-اکبر سرداری زاده با ۹۵۹ رای

از این تعداد، ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواهند بود.

  • سایت خبری حقوق بان

مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو برای نخستین بار در ایران

سایت خبری حقوق بان | يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۰۴ ق.ظ

 مدرسه تابستانی وایپو با موضوع مالکیت معنوی، امروز برای نخستین بار در ایران با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر برنامه آکادمی وایپو افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی وایپو با موضوع مالکیت معنوی، برای نخستین بار در ایران با حضور ماریا استلانتامارک، مدیر برنامه آکادمی وایپو، صابر انصاری، مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه، مهدی علیزاده، مسئول مرکز مالکیت معنوی، شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی اعم از مدرسان و دانشجویان برگزار شد.

حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با بیان سخنانی از زحمات اعضای مرکز مالکیت فکری جمهوری اسلامی و شرکت‌کنندگان به‌دلیل تمایل آنها برای شرکت در این مدرسه و همچنین از تانگ، مدیرکل وایپو به‌دلیل کمک و همکاری‌شان تقدیر کرد و افزود: مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو برای نخستین بار در ایران برگزار شده است و حمایت‌های آکادمی وایپو در برگزاری این رویداد بسیار ارزشمند است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپس بیان کرد: راجع به جایگاه مالکیت فکری گفتنی است که حقوق مالکیت فکری در بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان حقوق بشر قید شده است و مقرر شده است هر کس حق دارد از حمایت منافع مادی و معنوی منتج از آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.

وی گفت: امروزه نقش حقوق مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، بهداشت، فرهنگ و میراث، سرمایه‌گذاری، محیط زیست، امنیت غذایی، پیشرفت علمی و فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

بابایی در ادامه گفت: ردپای هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از عرصه‌های زندگی بشر دیده می‌شود علاوه بر این دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال 2100 با کمک هوش مصنوعی شرایط زندگی انسان‌ها در کره مریخ هم فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و عادلانه به ایجاد تعادل و توازن بین منافع نوآوران و منافع عموم کمک می‌کند به‌طوری که از یک طرف یک مخترع علاقه‌مند است که از اختراع خود بهره‌مند شود، از سوی دیگر جامعه علاقه‌مند به تشویق نوآوری است تا بتواند محصولات بهتری تولید کند و از روش‌های تولید بهتر به‌نفع همه استفاده کند.

وی ابراز کرد: مانند هر حوزه حقوقی دیگر، حقوق مالکیت فکری هیچ ارزش واقعی ندارد مگر اینکه قابل اجرا باشد، سازوکارهای مؤثر اجرای حقوق مالکیت فکری به محدود کردن تعداد موارد نقض حقوق مالکیت فکری کمک می‌کند و هدف چنین سازوکارهایی تضمین این است که تمام صاحبان حق و کل جامعه از سیستم مالکیت فکری منتفع شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه "امیدواریم این دوره آموزشی در زندگی و کار همه شرکت‌کننده‌ها مثمرثمر باشد"، اظهار کرد: در پایان از این فرصت استفاده می‌کنیم و از همکاری بسیار خوبی که بین وایپو و مرکز مالکیت معنوی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قدردانی می‌کنیم و مشتاقانه منتظر ادامه این همکاری سازنده در سال‌های آینده هستیم.

لازم به ذکر است؛ مدرسه تابستانی وایپو، یک دوره آموزشی است که راجع به تمام مباحث مالکیت معنوی از جمله مالکیت صنعتی، ادبی، هنری و اجرای حقوق مالکیت معنوی به‌مدت دو هفته از 12 تا 23 شهریورماه به‌میزبانی مرکز مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران و با حضور اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی از 5 کشور دنیا برای اولین بار در ایران برگزار می‌شود.

  • سایت خبری حقوق بان

جزئیات حکم ۲۱ متهم پرونده حادثه متروپل اعلام شد

سایت خبری حقوق بان | پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۵۶ ق.ظ

جزئیات حکم صادره برای محکومان حادثه ساختمان ۱۰ طبقه متروپل واقع در آبادان خیابان امیری که در تاریخ ۲ خرداد سال جاری فروریخت و منجر به فوت و صدمه به تعدادی از هموطنان شد، اعلام شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بلافاصله پس از این حادثه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.

قاضی‌القضات به معاون اول دستگاه قضایی دستور داد که نسبت به اتمام سریع‌تر تحقیقات درخصوص حادثه متروپل آبادان پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا پرونده هر شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده طبق قانون تکمیل شود.

همچنین دادستان کل کشور به جهت اهمیت موضوع ضمن دستور به دادستان مرکز استان خوزستان به منظور تسریع در رسیدگی و نظارت بر پرونده، نمایندگان ویژه‌ای را از دادستانی کل کشور مامور به انجام تحقیقات و تهیه گزارش جامع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گزارش این حادثه در ۳۰ صفحه تهیه و در اختیار رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.

۳۰ تیر کیفرخواست پرونده حادثه متروپل با ۲۱ متهم صادر و به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع داده شد.

دادگاه رسیدگی به پرونده در ۲ جلسه در ۱۰ و ۱۱ مرداد برگزار و اظهارات اولیای دم پرونده و دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها استماع شد.

روز سه شنبه ۸ شهریور ماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه‌قضاییه در جریان نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره کرد.

براساس حکم صادر از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز، همه ۲۱ متهم پرونده به اتهام قتل شبه عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ایمنی ساختمان منتهی به قتل ۴۳ نفر ( ۳۶ مرد و ۷ زن) و مصدومیت ۱۳ نفر به ۳ سال حبس تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت گذشته و انتشار محکومیت قطعی از طریق رسانه ملی محکوم شدند.

جزئیات دیگر احکام متهمان پرونده به شرح زیر اعلام شده است:

۱- امین تقوی فر فرزند عبدالامام بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی صنعت پویان سبز کویر به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد به منظور پرداخت دیه به اولیای دم متوفیان و مصدومان حادثه در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲- امیراسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی بعنوان نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از طرف شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۳- عبدالرضا نادریانفر فرزند حریش بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۴- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور سازنده ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۵- محمد قنبر دزفولی فرزند محمدحسن به عنوان طراح و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۶- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم، شهردار سابق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۷- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی بعنوان شهردار وقت آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۸- علیرضا بازافت فرزند غلامرضا بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۹-عیسی محمدپور فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۰- خرم مولائی سفید دشتی فرزند امان الله بعنوان سرپرست وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک و نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۱- فرهاد میاحی فرزند لازم بعنوان مدیر وقت شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۲- مهدی ذوقی فرزند محمود بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۳- محمد حویزاوی فرزند مجید بعنوان شهردار اسبق آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۴- فریبرز دائم الذکر فرزند هرمز بعنوان مسئول وقت معاونت شهرسازی و ساختمان منطقه یک شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۵- علیرضا بچاری فرزند مرداو بعنوان سرپرست وقت شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۶- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۷- امید طه زاده فرزند عبدالامام بعنوان سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۸- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سیدابوالحسن بعنوان مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۹- محسن وزیری قنات نوئی فرزند مراد به عنوان طراحی و مشاور سازنده به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۰- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن بعنوان سرپرست وقت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۱- محمد خواجه‌پور فرزند ابراهیم بعنوان ناظر وقت سازه به ۲ سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و ...) و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین وی به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

همچنین براساس حکم صادره از سوی دادگاه ۷۵ درصد دیات توسط ورثه مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن پرداخت خواهد شد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.

  • سایت خبری حقوق بان

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۷ ب.ظ

مقدمه

جلسه هیات ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۵ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رای وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره ۸۲۲  ـ  ۳۱/۳/۱۴۰۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رای داده شده است:

«…دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶، مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ دیوان عالی کشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. … »

پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ چنین رای داده است:

« … نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی ‌ باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت ۵/۱۱۱ مترمربع، سکو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت ۵/۲ مترمربع، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت ۶۰ مترمربع، چنین رای داده شده است:

« …نظر به … صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. …»

پس از تجدید نظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹، چنین رای داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده … رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های ۹۱ ـ۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به [اینکه] … بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها اعلامی ۱/۸/۱۳۸۵ از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال ‌ های مذکور تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/ ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال ‌ های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ [است]، به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی  ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تاثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مساله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات ‌ مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تاسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و …» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده۶۹۰  قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

سایت خبری حقوق بان | چهارشنبه, ۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۳ ب.ظ

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:

« … نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹  ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.»

پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳، چنین رأی داده است:

«… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی‌هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:

«… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … در ماده ۶ قرارداد … طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند].»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۹/۳/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:

« … با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …»

متعاقباً با تجویز اعاده ‌دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۸، چنین رأی داده است:

«… اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

                                            معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ  غلامرضا انصاری

 

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

توضیحات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره جرم سقط جنین

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۸:۴۳ ب.ظ

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اعلام کرد: به انجام کار یا انجام ندادن کاری که منجر به مرگ جنین شود، سقط جنین گفته می‌شود و از جمله جرائمی است که مقید به نتیجه است. یعنی این جرم با هر نوع صدمه به رحم حتی استعمال ادویه‌ها، داروها و مواد شیمیایی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین هر عملی که از زمان شکل‌گیری نطفه در رحم مادر تا پایان رشد کامل و زمان خارج شدن از رحم صورت گیرد، سقط جنین است و مرتکب، مستوجب کیفر می‌باشد.

برای افراد متخصص در زمینه پزشکی مجازات ابطال پروانه، پرداخت دیه و حبس مقرر شده است. در مورد سایر اشخاص، انجام عمدی جرمِ سقط جنین موجب پرداخت دیه و مجازات حبس خواهد بود و در صورت غیرعمدی بودن، موجب پرداخت دیه می‌گردد.

در موارد محدودی از جمله نجات جان مادر یا عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین، بنا به تشخیص پزشکی قانونی سقط جنین مجاز بوده و در این صورت مسئولیتی متوجه هیچ شخصی نخواهد بود.

  • سایت خبری حقوق بان

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی … دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان…، چنین رأی داده شده است:

«… با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۵۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم … به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مجازات اسلامی ۱۳۷۵] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. …»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۶ دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳ـ۱۴۰۰/۱/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رأی حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک‌چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می‌کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] می‌باشد و مشمول مجازات‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی می‌باشد …»

لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳ـ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ـ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه … دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، موضوع شکایت آقای مجید…، چنین رأی داده شده است:

«… دادگاه … در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تأثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم می‌نماید … رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی می‌باشد. …»

با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۸ دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵ـ۱۴۰۰/۸/۲۲، چنین رأی داده است:

«… در خصوص درخواست مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ محکوم علیه، خانم محبوبه … مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رأی محکومیت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت … به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رأی صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.»

لازم به ذکر است، شاکـی نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۵ ، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه ۱۰۶ با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» می‌باشد.

۱. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد.

۲. هر چند که قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می‌باشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ این حق اعتراض شاکی علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم‌علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم‌علیه به رأی دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌تر رأی نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رأی را نداشته و چنانچه متهم به رأی تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد.

۳. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رأی دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم‌علیه صادر می‌شود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه‌ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد.

لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی‌ترین راه حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

  • سایت خبری حقوق بان

آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری

سایت خبری حقوق بان | سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۴۷ ق.ظ

در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین‌نامه حق الزحمه داوری” به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه حق الزحمه داوری

ماده ۱– میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آن‌ها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.

ماده ۲- میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:

ردیف مأخذ (میزان خواسته) تعرفه حق‌الزحمه
۱ تا ده میلیارد ریال دو درصد خواسته
۲ نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال یک درصد خواسته
۳ نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال نیم درصد خواسته
۴ مازاد بر صد میلیارد ریال ۰.۲۵ درصد خواسته
۵ در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.

ماده ۳- پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان‌چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.

ماده ۶- حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده ۷- هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ … به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

  • سایت خبری حقوق بان