دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین‌تکلیف فوری آن‌ها ابلاغ شد

سایت خبری حقوق بان- "دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ 1.7.1398، تا پایان سال 1398 اقدامات ذیل انجام گیرد:

1-رؤسای کل دادگستری استان‌ها و روسای تمامی واحد‌های قضایی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.

الف) استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف با اولویت پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه درجهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره 100/ 63940/ 9000 مورخ 28.5.98.

ب) ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند.

پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور و پیش بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها.

ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است.

ج) ایجاد زمینه جهت رسیدگی‌های قضایی در خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل با پیش بینی مشوق‌های لازم و پرداخت بهره وری و اضافه کاری

2-دادستان‌ها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستور العمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.

3- روسای واحد‌های قضایی نیز موظفند در مورد پرونده‌های مطروحه در محاکم به شرح بند 2 در حدود وظایف اقدام نمایند.

4- دادگاه‌های تجدید نظر علاوه بر اقدامات مندرج در بند‌های قبل باید از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام لازم بعمل آورند.

5-تدابیر واقدامات مقامات قضایی استان و شهرستانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان سال 1398 پرونده‌های تشکیل شده قبل از 1.7.1398 تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام ونسخه‌ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه‌ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.

6- در پایان سال، روسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم‌های شماره 2 و 3، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.

7- دادستان‌ها وروسای کل دادگستری استان‌ها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می‌دهند:

الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و کنترل گزارش‌های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده‌های معوقه

ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاه‌های مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخگویی سریع به استعلامات.

پ) نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه.

ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع درا جرای نیابت‌ها.

ث) گزارش گیری از پرونده‌های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم‌های این دستورالعمل و تحلیل آن.

8- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه مذکور بر اساس گزارش عملکرد استانی بهره وری جداگانه‌ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستان‌ها و روسای واحد‌های قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری، بر اساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.

9- دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاه‌ها و دادس

راها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

نتیجه اجرای این دستورالعمل درپایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی

ریاست قوه قضاییه: رأفت اسلامی حاکم است اما اجازه ناامنی نمی‌دهیم/ تنها راه مقابله با دشمن تأمین خواسته مشروع مردم است

سایت خبری حقوق بان- آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک فرارسیدن ایام میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح (ع) تصریح کرد: امیدواریم همه مدعیان پیروی از حضرت مسیح (ع) بویژه در هیأت حاکمه کشورهای غربی، با آموزه های این پیامبر عظیم الشان بیشتر آشنا شوند.

 

 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: مهم ترین آموزه حضرت مسیح (ع)، دین، معنویت، اخلاق، ایمان و توجه به بشریت است اما متاسفانه چنانکه امروز شاهدیم، سیاستهای مغرب زمین، سیاست‌هایی منهای دین، معنویت و اخلاق است و این بی‌توجهی به معنویت در مشی سیاسی این کشورها، گریز از آموزه‌های عیسی مسیح (ع) به شمار می آید.

آیت الله رئیسی افزود: امروز بر روحانیون و پدران کلیساهاست که حمایت از محرومان، مستعفان و مظلومان عالم در برابر سیاست‌های غرب را فریاد بزنند و با نیم نگاهی به کودک کشی و ویرانگری در نقاطی از عالم نظیر فلسطین، یمن و ... ببینند که این اقدامات با کدام یک از آموزه های حضرت عیسی (ع) هماهنگی دارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز مدعیان حقوق انسان، بزرگترین ناقضان حقوق بشرند، اظهار کرد: در کارنامه کسانی که امروز دور هم جمع می شوند و ژست دفاع از حقوق بشر را می گیرند، نقض حقوق اولیه انسان موج می زند و این در حالی است که اعلامیه ها و بیانیه های متعددی علیه کشورهای مستقل که جرمشان صرفا استقلال و توجه به مردم خودشان است، صادر می‌کنند. البته این بیانیه‌ها شاید در گذشته از نگاه مردم دنیا پنهان بود اما امروز، کاملا برای افکار عمومی جهان آشکار است که منابع خبری مدعیان حقوق بشر، منابعی غیرمطمئن و افرادی مس‌له‌دار هستند و این گزارش‌ها نیز اعتباری نزد مردم ندارد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: مهمترین اقدام و راه حقیقی برخورد با توطئه های دشمن، رسیدگی به خواسته های مشروع مردم، گره گشایی از معیشت آنان و ایجاد آرامش در جامعه است. بر این اساس باید کاملا چشم بر وعده های توخالی غرب بست و به توان داخلی توجه کرد. بی تردید توان داخلی می تواند گره گشای مشکلات مردم باشد و به هیچ عنوان نباید به وعده هایی که غرب همیشه داده و ممکن است باز هم از این وعده ها بدهد، امید بست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تأکید بر لزوم توجه همگان به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رعایت رأفت اسلامی در رسیدگی به پرونده های حوادث اخیر در کشور، خاطرنشان کرد: قطعا رافت اسلامی نسبت به آحاد جامعه باید جاری و ساری باشد اما هیچ یک از دلسوزان نظام، مردم و امنیت کشور به کسانی که بخواهند جان، مال و معیشت مردم را تهدید کنند و آن را مورد تعرض قرار دهند، اجازه کوچکترین اقدامی نخواهند داد.

وی افزود: لذا کسانی که فکر می کنند از برخی زمینه ها و سوژه ها می توانند برای ایجاد ناامنی استفاده کنند، بدانند که سخت در اشتباهند زیرا امروز مهم‌ترین مسأله ما پاسداری از امنیت به عنوان یک موهبت الهی است. بر همین مبنا همه در این قضیه باید با هوشیاری عمل کنند به نحوی که اجازه کوچکترین ناامنی به کسی ندهند زیرا توسعه یافتگی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، در گروی امنیت است.

سامانه ایده قوه قضاییه چیست؟

سایت خبری حقوق بان- سنگ بنای اولیه توسعه هر کشور پیشرفت علمی و پژوهشی آن به شمار می‌رود به همین جهت رابطه مستقیمی بین عملکرد پژوهشی در هر جامعه و با میزان توسعه یافتگی آن وجود دارد.

در این میان موضوع ایده پردازی و استفاده از ایده‌های نخبگان از موضوعاتی است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به طور ویژه به آن اشاره فرموده‌اند. ایشان در دیدار نخبگان جوان میفرمایند: "ایده‌ی کار علمی در ذهن نخبه شکل می‌گیرد، بعد تبدیل می‌شود به علم، بعد تبدیل می‌شود به فن‌آوری، بعد تبدیل می‌شود به صنعت، بعد می‌آید توی بازار مصرف، بازخورد آن در بازار مصرف، باز تولید ایده می‌کند. این چرخه همین‌طور استمرار پیدا می‌کند. همکاری دولت و دستگاه‌های صنعتی و دستگاه‌های مدیریتی و دستگاه‌های دانشگاهی در این امر ضروری است.

بر همین اساس پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به طراحی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ایده کرده تا به ساماندهی مجموعه‌ای از فرآیند‌ها و اقدامات دانش بنیان و بهره‌گیری از توان نخبگان بپردازد.

سامانه ایده که به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه جزو دغدغه‌های آیت الله رییسی ریاست قوه قضاییه به شمار می‌رود برای استفاده از ایده‌ها و نظرات نخبگان و مردم برای اداره بهتر قوه قضاییه است که از زمان راه اندازی آن در هفته گذشته مورد توجه بسیاری از ایده پردازان قرار گرفته تاجایی که ۱۲ هزار نفر از آن بازدید کرده، ۳۵۰ نفر هم عضو شدند و ۱۴۹ ایده در همین مدت کوتاه به ثبت رسیده است.

علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر این نکته تاکید کرد که در راستای راه اندازی سامانه مذکور، کارگروه‌های تخصصی برای بررسی ایده‌ها شکل گرفته تا در صورت تایید، ایده‌ها به طرح پژوهشی تبدیل شود، همچنین با نهاد مربوطه در قوه قضاییه ارتباط گرفته می‌شود تا بتوانند از ایده‌های مردمی جهت اداره بهتر قوه قضاییه استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، درهفته اخیر نیز رئیس قوه قضاییه به مناسبت هفته پژوهش سامانه ایده را افتتاح کرد و گفت: بحث پژوهش به عنوان یک ضرورت مهم به شمار می‌رود و اهمیت آن در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مجموعه عظیمی مثل قوه قضاییه بر کسی پوشیده نیست. مهمترین ابزار قوه قضاییه علم و دانش است و این علم و دانش برای قاضی مهم است؛ لذا باید این دانش، به روز و به هنگام باشد.

آیت‌الله رئیسی گفت: کار‌های پژوهشی در دستگاه قضایی امری ضروری است تا بر مبنای آن بتوان مسائل متعدد امروز را با یک نگاه ژرف پاسخ داد.

وی ادامه داد: همچنین نیازمحوری، مسئله یابی و مسئله‌محوری موضوعاتی است که باید در پژوهش به آن توجه شود و افرادی را که اندیشه و خلاقیت و ابتکارات خوبی دارند، باید با نگاه مثبتی نگریست. نگاه نو باید ابتکاری بوده ومبتنی بر مبانی باشد و از مبانی فاصله نگیرد. حرف نو باید بر یک جایگاه محکم استوار و به دنبال گره گشایی و حل مسائل و بر طرف کردن نیاز‌ها باشد؛ چرا که این موارد در حوزه پژوهش بسیار مهم است.

رئیس قوه قضاییه گفت: هر چه کار پژوهشی کاربردی‌تر باشد، نیاز دستگاه را بهتر و برتر مرتفع خواهد کرد. البته مشکلی نیست که برخی از مسائل نظری نیز مورد بحث قرار گیرد؛ لیکن پژوهش هر چه کاربردی‌تر باشد، می‌تواند برای دستگاه قضایی و قضات و همکاران ما گره‌گشاتر باشد.

گفتنی است در سیاست‌ها و اهداف حاکم بر اجرای طرح سامانه ایده به سیاستگذاری مشارکتی در راستای حل مسایل قوه قضائیه در پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی، استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی برای برقراری ارتباط با نخبگان و صاحبان ایده، نیل به «قوه قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم انقلاب اسلامی، ایجاد نظام ایده یابی در جهت تکیل نظام نوآوری در سطح قوه قضائیه و فعال سازی چرخه ایده تا پدیده، یافتن راهکار‌های حل چالش‌های قوه، اصلاح یا تکمیل برخی رویه ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها، حرکت در جهت ایجاد دلگرمی و احساس آرامش و امنیت در میان نخبگان و مردم در جهت اعمال حق مالکیت بر حاکمیت، ارائه تصویری از حرکت عالمانه دستگاه قضا در جهت تحول قوه قضائیه، ارائه تصویری از دل سپردن و گوش دادن به بیان و ایده‌های مردمی، ایجاد امید به اصلاح امور مبتنی بر نظرات کارشناسی نخبگان و خبرگان و در نهایت ایجاد شبکه‌ای از ایده‌پردازانِ خلاق برای حل مسائل مستحدثه قوه قضائیه اشاره شده است.

گفتنی است صاحبان ایده می توانند با مراجعه به سامانه ایده به آدرس www.idea.adliran.ir طرح های خود را به ثبت برسانند.

ریاست قوه قضاییه: ارجاع کارشناسی به کارشناسان شاغل در حوزه‌های قضایی ممنوع شد

سایت خبری حقوق بان- بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» ابلاغ شد.

 

 

در متن این بخشنامه آمده است؛

در اجرای قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1381 که مقرر می‌دارد:

«.. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد‌های ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است.

روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه هستند.

سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رییسی: راه حل مقابله با تهدیدات دشمنان توسل به مدیریت جهادی است

سایت خبری حقوق بان- آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در همایش مدیریت جهادی کشور گفت: بدانیم و بدانید و همه بر این هشدارهای امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب و حکیم فرزانه بصیرت آفرین مان توجه داشته باشیم که تأکید کردند باید دشمن را شناخت.

وی ادامه داد: باید ترفندهای دشمنان را شناخت. ما به گستردگی همه داشته ‌هایمان در حال تهدید هستیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما خیلی از ذخایر مادی و معنوی و نیروی جوان کارآمد متراکمن دارد و امروز نیروهای جهادی در حوزه های مختلف کشور فعالیت می‌کنند و اینها همه داشته های کشور است.

آیت الله رئیسی افزود: امروز در این کشور نعمتهای فراوانی داریم و در حال تهدید هسیتم. برای مثال در صنعت و کشاورزی و معادن و نظام بانکی و اقتصادی در حال تهدید هسیتم حتی در نظام اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم ردپای تهدید دشمن وجود دارد.

وی ادامه داد: راهکار مقابله با این تهدیدات چیست؟ آیا حق عقب گرد و توقف داریم؟ به هیچ عنوان. تنها یک راه داریم آن هم پیشرفت و جلو رفتن و برداشتن گامهای مستحکم است. گامهایی همراه با صبر و تحمل و بردباری.

آیت الله رئیسی گفت: یکی از شرایط مدیریت جهادی تحمل سختی‌ها و بردباری و آماده خطر کردن در حوزه های مختلف است.

وی ادامه داد: مدیریت می‌تواند در زمان تحریم خطر پذیر باشد؟ یا حرف از وجود موانع می‌زند و نامه می نویسد می گوید با فلان مانع مواجهیم!

رئیس قوه قضائیه گفت: در مدیریت جهادی باید با نگاه ما می‌توانیم همه موانع را کنار زده و نیروی مجاهد فی سبیل الله باید همه موانع دشمن ساز و ساخته دشمن را از سر راه بردارد.

آیت الله رئیسی افزود: باید آن موانعی که به انسان تلقین می‌کند که نمی‌تواند را کنار بگذارد. دشمن نشسته است که به ما بگوید نمی‌توانیم و ما نباید اینها را قبول کنیم.

وی تصریح کرد: دشمن ما در حال بی اعتماد کردن جوان به خودش است در حالی که باید در مدیریت جهادی امیدوارانه حرکت کرده و جوانان را امیدوار کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در مدیریت جهادی یأس و توقف و کندی وجود ندارد. در مدیریت جهادی تولید رونق پیدا می‌کند و موانع تولید از پیش پای کارآفرین و تولید گر برداشته می‌شود.

آیت الله رئیسی افزود: در مدیریت جهادی بر گرانی ها و مشکلات معیشتی مردم فائق می‌آیند.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند

سایت خبری حقوق بان- حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم که این دفاتر به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت نظارت جدی قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هنوز از ظرفیت فوق العاده این دفاتر استفاده نکردیم. در رابطه با سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان زندان‌ها در خصوص ملاقات با زندانیان ما آمادگی همکاری داریم. همچنین در امور مربوط به پزشکی قانونی هم اعلام آمادگی میکنیم.

روحانی نیا در رابطه با موضوع ایجاد سازوکاری برای ملاقات با زندانیان گفت: امکان ارتباط مجازی مستلزم تایید مراجع مختلف نظارتی و تغییر در برخی مقررات و آیین نامه‌ها است که این روند در حال اجراست و ان‌شاالله با همکاری سازمان زندان‌ها این زمینه فراهم شود.

روحانی نیا اضافه کرد: در مورد استقرار دفاتر در مجتمع‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات قانون آپارتمان‌ها و سایر مقررات رعایت شود، با تعاملی که با شهرداری تهران داشتیم این موضوع حل شده است.

 وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر می‌کند، گفت: مدیر دفتر می‌تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کند و بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

روحانی نیا در ارتباط با سئوالی مبنی بر گلایه مردم از قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه‌ها بهبود یافته است، اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرور‌ها کاهش یابد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: یکی از اهداف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمک به رفع اطاله دادرسی است و در این زمینه سرعت قابل توجهی برای صدور و ابلاغ دستور‌ها اتفاق افتاده است. در سطح استان تهران توسط یک مجموعه معتبر نظرسنجی انجام شده و حدود ۸۰ درصد نسبت به عملکرد دفاتر قضایی وجود داشته است.

وی اضافه کرد: به طور طبیعی هرگز مدعی نیستیم که اداره و فرآیند دفاتر بی عیب است. قطعا باید خودمان در رابطه با مشکلات آسیب شناسی کنیم، یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است و درصدد راه اندازی آن هستیم. مردمی که به دفاتر مراجعه می‌کنند آشنا به مسایل حقوقی نیستند، در کشور مرجع ارائه مشاوره مرجع دیگری است، لذا برنامه ریزی که انجام شده است با مذاکرات با مرکز کانون وکلا و مرکز مشاوران خدمات مشاوره در مرکز اتفاق بیفتد. عموم دفاتر ما مقررات را به صورت جدی رعایت می‌کنند در مورد دفاتری که دچار تخلف شوند بررسی صورت گرفته و مواردی انفصال و لغو پروانه صورت گرفته است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی یک تاسیس جدید در کشور است گفت: باید فرصت دهیم که معایب آن کم شود، در آیین نامه مربوط به دفاتر، مصادیق متعددی برای انفصال دیده شده که عدم حضور مدیر دفتر و دریافت وجه اضافی و عدم پذیرش دادخواست از جمله آن است.

روحانی نیا در ارتباط با اینکه اجرای طرح دستبند و پابند‌های الکترونیکی تا چه اندازه موفق بوده و توسعه پیدا کرده است، گفت: این طرح از سال ۹۴ عملیاتی شده و بطور کلی در کشور حدود ۵۰۰ زندانی از این امکان بهره‌مند شدند و برخی تحت نظارت هستند و برخی محکومیتشان سپری و پابند از آن‌ها منفک شده است. این طرح اثرات فوق العاده‌ای در رابطه با خانواده زندانیان دارد.

روحانی نیا گفت: به هیچ عنوان متقاصیان دفاتر خدمات خارج از سیستم پذیرش مکانیزه ورود پیدا نکردند.

وی ادامه داد: در پذیرش مدیران دفاتر چیزی به عنوان آزمون وجود ندارد و افراد براساس رزومه و گذشته خودشان دارای امتیاز می‌شوند. هر سال سابقه خدمت قضایی؛ وکالت و نماینده حقوقی بودن امتیازی محسوب می‌شود و جایگاه فرد در بین متقاضیان دیگر را نشان می‌دهد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره پذیرش سردفتران بعنوان مدیر کانون‌ها گفت: قانون مربوط به دفاتر در خصوص پذیرش افراد صراحتا تصریح دارد و قانون مصوب مجلس است که مدیران دفاتر از بین سردفتران و غیر آن انتخاب می‌شوند، لذا نمی‌توان گفت که اگر سردفتری پذیرفته شد غیرقانونی انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه خدمات ما در دفاتر در دو عنوان پذیرش دادخواست و شکایت است تصریح کرد: بیش از هزار عنوان پذیرش موضوعات داریم و پذیرش اظهارنامه و اطلاع رسانی پرونده‌ها و موضوع ابطال تمبر وکلا از دیگر خدمات ارائه شده است.

روحانی نیا گفت: فعالیت هر نهادی بدون نظارت و بازخورد‌های عملیاتی ابتر خواهد بود، نظارت مورد پذیرش همگان است، در نظام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم هیئت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هم واحد بازرسی داریم.

وی ادامه داد: از ابتدای تشکیل دفاتر رسیدگی‌های دقیق و مستمر نسبت به این امور صورت گرفته است و در حال حاضر هیئتی برای بازرسی در خوزستان مستقر هستند؛ در پذیرش میران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به قدری لایه‌های مختلف نظارتی پیش بینی شده است که می‌توانیم مدعی شویم قاطبه مدیران ما ضوابط و مقررات را رعایت می‌کنند.

روحانی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه توسعه عدالت الکترونیکی و دفاتر الکترونیک جلوگیری تا چه اندازه در جلوگیری از فساد نقش دارند؛ گفت: دفاتر خدمات الکترونیک در حوزه توسعه عدالت الکترونیک موثرند، امروز هیچ کسی نمی‌تواند موضوع نوبت دهی پرونده‌ها در دادگستری را تغییر دهد و این به برکت کد یونیک در پذیرش دفاتر خدمات قضایی است؛ امروز با وجود سامانه ثنا کسی نمیتواند طرف مقابلش رو به عنوان مجهول المکان معرفی کند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود سامانه‌های الکترونیک هیچکسی نمی‌تواند بگوید که رای به من ابلاغ نشده است؛ در گذشته برخی افراد تغییر در ابلاغیه ایجاد می‌کردند امروز با توجه به سامانه‌های الکترونیکی به دفعات پیامک برای افراد ارسال می‌شود و حریم شخصی افراد حفظ می‌شود.

روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: تدبیر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ فرصت طلایی را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی گذاشت، برای اینکه امور غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی منتقل کنند، در همین راستا دفتر الکترونیک را بصورت قانونی ایجاد شدند و موجبات توسعه را فراهم آورند، این در حالی است که این دفاتر موجب صرفه جویی بیش از صد‌ها میلیارد ریال در هزینه‌ها شده اند و صرفه جویی زمان نیز در این رابطه قابل قیمت گذاری نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پولی که مردم در دستگاه پز دفاتر واریز می‌کنند چند درصد به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شود گفت: آنچه در دفاتر از مردم دریافت می‌شود نزدیک به کل مبلغ هزینه دادرسی است که مستقیم به خزانه دولت می‌رود و مقداری به عنوان هزینه برای حق الزحمه دفتر در نظر گرفته می‌شود. بخشی به عنوان حق الزحمه پرداخت به کانون دفاتر خدمات قضایی که امسال ۹ درصد است دریافت می‌شود و الباقی برای مدیر دفتر است؛ مالیات سالانه به شکل قانونی بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی از دفاتر دریافت می‌شود. خوشبختانه با توجیهی که برای سازمان امور مالیاتی انجام شد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشمول ارزش افزوده نیستند و این در حقیقت یک کمک به مردم است که هزینه اضافه تری از مردم دریافت نشود و الحمدالله کارشناسان و مدیران سازمان این موضوع را پذیرفتند.

وی در ارتباط با اهداف گردهمایی که در مشهد قرار است، برگزار شود گفت؛ همه ساله گردهمایی دفاتر خدمات الکترونیک برگزار می‌شود و امسال موارد جدیدی همچون برنامه آموزش فنی و حقوقی، بیان نکات اخلاق حرفه ای، بیان راهبرد‌ها و استراتژی‌های یک سال دفاتر توسط ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اهم برنامه‌ها است.

روحانی نیا در پایان خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک فرصت تاریخی برای کشور است، ان‌شاالله آن را به خوبی به مردم معرفی و آسیب‌ها و چالش‌ها را شناسایی و رفع کنیم. یکی از دلایل توفیقات در کشور‌های پیشرفته، بها دادن به بخش خصوصی است، الحمدالله دید مقامات عالی رتبه نظام مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه در همین راستا است.

۸ توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب برای تحول در قوه قضاییه

سایت خبری حقوق بان- هشت توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب برای تحول در قوه قضاییه

دانلود فایل با کیفیت بالاتر 

آینده خوبی برای شورای حل اختلاف و مردم در پیش است

سایت خبری حقوق بان- معاون رئیس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم در پیش است، گفت: از جمله این موارد کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است که ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه شورای حل اختلاف، اظهار کرد: ریاست معظم قوه قضائیه به مناسبت‌های مختلف به شورای حل اختلاف پرداخته‌اند و این لایحه به تصویب ایشان رسیده و به دولت ارسال شده است. در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضا دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها حتما باید در مرکز اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده که اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه در بحث رسیدگی های قضایی رویکرد لایحه بر مصالحه استوار است، تصریح کرد: به خصوص رسیدگی‌های قضایی که در بند الف ماده 9 در صلاحیت شورای حل اختلاف است کلا به صلاحیت محاکم دادگستری برمی‌گردد، در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده ای از پرونده های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراها به صلح و سازش خاتمه می یابد.

مظفری با تاکید بر اینکه آینده خوبی برای مجموعه شوراهای حل اختلاف و مردم شریف در پیش است، خاطرنشان کرد: از جمله اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری ها را انتظار داریم که فکر می کنم ثمرات و برکات زیادی از حیث مادی و معنوی داشته و مردم نیز در آسایش نسبی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این رویکرد ریاست قوه قضائیه، رویکرد بسیار مبارکی است و امیدواریم با تصویب این لایحه و همکاری دولت و مجلس، شورای حل اختلاف توفیقات خوبی در اشاعه فرهنگ صلح و سازش بدست آورد و رضایت مندی عمومی از قوه قضائیه و شورای حل اختلاف حاصل شود.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اعلام خرسندی از انتصاب مهدوی به ریاست شوراهای حل اختلاف استان تهران به جهت دلسوزی و علاقه مندی او در خدمت به مردم شریف بدون حاشیه‌های معمول اظهار کرد: در استان تهران به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده های وارده به شورای حل اختلاف مشکلات فراوانی وجود داشت که ایشان در این مدت کوتاه اقدامات موثری از جمله شفاف سازی در نیروها و پرداخت ها انجام دادند و نظارت فراگیری در فعالیت شعب و مجتمع ها و اجرای احکام صورت گرفت.

مظفری در پایان گفت: تعیین تکلیف نیروهای بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شدند و زحمت زیادی که برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شوراها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها صورت گرفت شایسته تقدیر است. امیدوارم با حضور ایشان و همکاری سرپرستان مجتمع‌ها، معاونین و مدیران، مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح کشور تبدیل شود.

دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه

سایت خبری حقوق بان- دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب سید ابراهیم رییسی ریاست قوه قضائیه رسید.

به گزارش روز چهارشنبه قوه قضاییه، به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 این دستورالعمل به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.

تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.

ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.

ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.

ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:

الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی.

ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.

ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود.

ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.

ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.

ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.

ماده ۹- هرگاه پاسخ‌گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.

ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.

ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.