نشست خبری مسعود ستایشی در حال برگزاری است. نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و این نشست خبری از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، قاطعانه و قانونی با سارقان مسلح، زورگیرها و افراد شروری که امنیت جامعه را سلب می‌کنند خبر داد و گفت: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر در دادسرای تهران در حال برگزاری است؛ ضمن آنکه 2 شعبه دادسرای ویژه سرقت‌های مسلحانه را نیز به این امر اختصاص داده‌ایم.
وی همچنین گفت: با تلاش و زحمات شبانه‌روزی و پس از پیگیری‌های به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه نیایش با اتهام "محاربه" صادر و این پرونده امروز به دادگاه ارسال شد.
اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.
جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، روز سه‌شنبه سوم خردادماه برگزار شد.
به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.
پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.
بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
گردش کار
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیاً کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفاً مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی می توانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطـمینان حاصل نمایند؛ رابعاً برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفاً به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد و درخور ابطال است.”
متن بخشنامه مورد شکایت
” بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور
سلام علیکم
احتراماً، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احراز جهت بهرهمندی از مزایای بیمه بیکاری، غیر ارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار می گـردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود.
خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنانبعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد.- مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۱، نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:
“به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) می باشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار می شوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیر ارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احـراز نمی باشد، لذا ارائه نامه عـدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیر ارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی می گردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (۲) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج می گـردد. ضمناً در بررسـی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ : «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.»
ثانیاً براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی می‌باشد. ب) بیمه‌شده مکلّف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه‌شده بیکار مکلّف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سـوادآموزی و یا سایر واحـدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.»
ثالثاً براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مکلّفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.»
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١۴٠٠- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳٩۵/١٢/١۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است
۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛
۲- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛
۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛
۴- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
۵- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف
ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛
۲- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛
۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛
۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛
۵- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛
۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛
۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛
ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.
ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود:
۱. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛
۲. رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛
۳. دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛
۴. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛
۵. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛
ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:
۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
۳- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛
۴- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛
۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛
۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛
۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد.
تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود
ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می شود:
تبصره ۱– نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.
ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.
ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند
ماده ۹– شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید
ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.
ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵٧ و ماده ۴٩۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید.
ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند.
ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.
ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.
ماده ۱۷- رؤسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.
ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد.
این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
غلامحسین محسنی اژیه
امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.
در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:
۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد
اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.
در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد
در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث
بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.
یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.
در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.
۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه
قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.
برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.
بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.
ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.
در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.
حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.
منشاء اختلاف کجاست ؟
منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.
صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.
در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.
دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند
عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.
در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.
جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه
علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.
این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.
باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.
به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.
در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.
امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.
در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:
۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد
اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.
در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.
۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد
در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث
بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.
یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.
در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.
۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه
قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.
برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.
بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.
ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.
در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.
حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.
منشاء اختلاف کجاست ؟
منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.
صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.
در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.
دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند
عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.
در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.
جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه
علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.
این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.
باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.
به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.
در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.
با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛
حکم طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج ابرام شد
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین را ابرام کرد.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور برگزار شد.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج (ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع را بلااشکال و صحیح تشخیص داد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ با حضور رئیس دیوان، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر مازندران، به شماره ردیف ۹۵/۳۰ به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.
در این پرونده که در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۷ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده، تقاضای صدور رای گردیده است.
رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است.
متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً یک بار از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و بر اساس رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۱ صادر شده بوده، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ به ثبت رسیده است. بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رای از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۱ مورد تأیید قرار داده است.
این رأی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ ۲۸/۷/۹۴ صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ بر رأی سابق اصرار نموده است.
سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۵ اقدام به طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آرای دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند.
ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرونده اصراری کیفری خوراندن داروی بیهوشی و رها کردن فرد بیهوش در محل عبور و مرور خوردروها و وقوع تصادف منجر به فوت، مصداق سبب اقوی از مباشر است.
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع رأی اصراری کیفری با حضور آیت‌الله محسنی‌گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان‌عالی کشور صبح روز سه شنبه نهم اردیبهشت سال جاری برگزار شد. خلاصه جریان پرونده و شرح اجمالی مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره دیوان بدین شرح است:
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۲۰ /۵/ ۱۳۸۶ جسد مردی جوانی در جاده اصلی بلداجی – ناغان حوالی روستای علی آباد شهرستان بروجن پیدا شد. مأمورین پاسگاه انتظامی آورگان به محض اطلاع در محل حاضر و مشاهده می نمایند که جسد به صورت دمر روی جاده افتاده است و کفش به پا ندارد و از کلیه نواحی بدن مجروح و مصدوم می باشد. کارت پایان خدمت او در فاصله سه متری جنازه کشف و معلوم می شود که مقتول شخصی به نام سهراب – ب ، متولد ۱۳۵۱ اهل مسجد سلیمان می باشد.
مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب بروجن گزارش و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد. در تحقیقاتی که آقای بازپرس از شخصی به نام علی احمد –ف به عمل آورده است، وی اظهار داشت: من نسبتی با متوفی ندارم و لیکن من و ایشان و یک نفر دیگر در شهرستان ایذه به عنوان مسافر سوار یک دستگاه پیکان شدیم که به شهرکرد برویم. ساعت ۷:۳۰ شب شب مورخه ۱۹ /۵/ ۸۶ بنده در ترمینال ایذه بودم، می خواستم سوار شوم و به شهرکرد بیایم. مسافری دیگری نیز بوده که با راننده آشنائی داشته و در صندلی عقب نشسته بود. تقریباً نزدیک روستای گندمگار رفیق راننده چای ریخت و تعارف کرد به راننده داد، راننده گفت من نمی خورم. چای را به من داد، من کمی خوردم دیدم تلخ است. همان شخص که چای ریخته بود، بیسکویت به من داد و گفت اگر چای تلخ است با بیسکویت بخور من هم بیسکویت خوردم و شاید پس از چای خوردن بیهوش شدم و خبر ندارم تا اینکه دیروز ساعت ۴/۵ الی ۵ بعدازظهر در شهرکرد منزل یکی از فامیل ها متوجه شدم که کجا هستم و نمی‌دانم پس از صرف چای چطور شد. کیف سامسونت حاوی لباس و مدارک و مقادیری وجه نقد از من سرقت شده است.
حسب محتویات پرونده آقای علی احمد – ف به صورت نیمه بیهوش در ساعات اولیه صبح ۲۰/ ۵/ ۸۶ در ابتدای روستای دورک اناری توسط راننده کامیون و یک نفر چوپان مشاهده شد که وی را به پاسگاه ناغان و سپس اورژانس ناغان رساندند که به علت مسمومیت داروئی معده او را شستشو دادند. با انجام تحقیقات و پیگیری های لازم، متهمان به نام های اسماعیل – ن و عباس – ب شناسائی شدند.
آقای اسماعیل – ن ، ۳۹ ساله ، جوشکار و دارای سابقه کیفری در تاریخ ۸/ ۸/ ۸۶ در محله حصیرآباد اهواز دستگیر شد و نزد بازپرس بروجن به سابقه رفاقت سه ساله خود با عباس بدوان و شگرد مشترک با وی در بیهوش کردن مسافرین جهت بردن اموال آنان اقرار کرد و موضوع پرونده حاضر را چهارمین مورد ذکر کرده و توضیح داده است، بعدازظهر به سوی ایذه حرکت کردیم در ترمینال به گاراژدار گفتیم مسافر لازم داریم. دو نفر به ما داد. مسافران سوار شدند، حرکت کردیم. عباس راننده بود و من صندلی عقب نشستم. فردی که الان زنده است صندلی جلو نشست و یکی از مسافران، صندلی عقب نزد من نشست. مسافران یکی به مقصد شهرکرد و یکی به مقصد اصفهان سوار شدند تا رسیدیم به یک قهوه خانه که به گله شور معروف است. آبجوش گرفتم و چای قبلی را ریختم. دوباره چای آماده کردم و پودرهایی که آماده از قرص دیازپام ۲ (لورازپام) داشتم به چای ریختم. توی لیوان یک بار مصرف، یک لیوان چای بدون پودر و سالم به راننده قبل از تعارف به آن دو نفر دادم و چای آلوده را به جلوئی تعارف کردم. جلوئی گرفت و چای خود را خورد. فردی که عقب نشسته بود چای را نخورد. یک بیسکویت بعد از سه چهار دقیقه به او دادم و بیسکویت را خورد و فوراً به فرد عقبی هم یک چای دادم. بعد از یک ربع ساعت تا ۲۰ دقیقه دو نفری خوابشان برد.
آنان بعد از این که خوابیدند بیست دقیقه دیگر صبر کردیم تا خوابشان سنگین شود. بعد از اطمینان جیب فرد جلویی را خالی کردیم. از جیب شلوار شروع کردیم و لباسهایش را گشتیم. مقدار کمی پول به همراه داشت. ماشین در حال حرکت بود و من این کار را انجام می دادم و راننده هم هوای مرا داشت. بعد از تخلیه وارد یک فرعی شدیم. حدود چهار پنج متر از پل گذشته کنار جاده تا کسی نبیند او را پیاده کردیم. لباس هایش کامل تنش بود. برگشتیم به جاده اصلی که حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ متر به فرعی رفته بودیم. حدود ۲۵ دقیقه ای به سراغ نفر دوم رفتیم. البته ایشان را به همراه نفر اول گشته بودم. فرد اول را که پیاده کردیم زیر بغلش را گرفتم دستش را انداختم روی شانه ام و بردم انداختم. آرام دراز کردم و به بالا وقتی درازش کردم. جایش خوب بود دست نزدم.
فرد دوم (مقتول) را که پیاده کردیم، جایش بد بود چون رفت و آمد ماشین ها زیاد بود. محل جسد شیب مانند بود ریگ هم زیاد داشت بغل پارکینگ آخر لبه که دیگر ماشین ها روی آن نروند کنارش خاک و ریگ بود حتی چند خار هم توی دستم رفت که راننده دید.
آقای اسماعیل – ن در مقام دفاع از اتهام قتل عمدی مرحوم سهراب – ب اظهار داشت، عمل انجام شده یعنی این که او را بیهوش کردم و از ماشین وی را در ساعت نیمه شب در بیابان رها کردم و در آن موقع دو نفرشان کاملاً بیهوش بودند را قبول دارم ولی قصد کشتن آنها را نداشتم. صرفاً می خواستم بیهوش کرده، پیاده شان کنم و اموالشان را ببرم. همانطور که قبلاً هم این عمل را مرتکب شدم که غیر از بیهوش کردن و بردن اموال اتفاق دیگری نیافتاد.
نامبرده در اظهارات مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۸۶ نزد آقای بازپرس بیان داشت: از آنجایی که مقتول حاضر به خوردن چای (مسموم) نگردیده با بیسکویت که حدود سه چهار عدد قرص به صورت پودر با کرم بیسکویت مخلوط شده بود، از هوش رفته است. در استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی بروجن در مورد قرص های لورازپام، پزشکی قانونی پاسخ داده که می توان قرص های لازم برای خوابانیدن افراد سالم ۵ تا ۶ میلی گرم و در صورت مصرف بسیار زیاد (۲۰ عدد قرص دو میلی گرمی) و بیش از مقدار برای ایجاد خواب یا اثرات مورد نظر پزشک می تواند منجر به بیهوشی فرد شود.
متهم در مقابل بیان آخرین دفاع و همچنین در موقع بازسازی مجدد صحنه جرم بیان داشته که مقتول در هنگام پیاده شدن کاملاً خواب نبوده و نیمه خواب بوده و می‌توانست راه برود. من کمکش کردم زیر بغلش را گرفتم و به طرف پارکینگ و شانه خاکی آوردم او را دراز کردم.
پزشکی قانونی در شرح معاینه جسد مرحوم سهراب – ب ضمن گزارش صدمات، جراحات، شکستگی‌های، خردشدگی و له‌شدگی‌های متعدد در نواحی سر، صورت، شانه، دنده، دست، آرنج، ران، ساق و پاشنه پای مقتول که با ذرات سیاه‌رنگ (آسفالت یا لاستیک یا روغن یا دوده) آغشته شده بود و با اشاره به کشیدگی جسم سخت به نواحی سینه و ساعد در محاذات محور طولی بدن، علت فوت را ضربه مغزی و صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده و کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام داشته که خردشدگی جمجمه همراه با بیرون زدگی مغز علت فوت بوده و این حالت نشان دهنده اصابت جسم سخت یا برخورد به جسم سخت با نیروی خیلی زیاد می باشد که بیشتر در تصادفات مشاهده می شود. همچنین زخم ها و سائیدگی‌های متعدد حیاتی آغشته به ماده سیاه رنگ نشان‌دهنده کشیده شدن روی زمین در زمان حیات و به دنبال اصابت بوده است.
کمیسیون نتیجه گرفته است که مرگ در اثر برخورد وسیله نقلیه سواری با سرعت بالا به سمت چپ متوفی که در حال ایستاده قرار داشته (با توجه به شکستگی جمجمه و خروج نسج مغز)، حادث شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب بروجن پس از رسیدگی‌های لازم رفتار ارتکابی متهم اسماعیل – ن را منطبق با بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و مباشرت در قتل عمدی مرحوم سهراب – ب و عمل متهم فراری عباس – ب را معاون در قتل عمدی دانسته است و پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است.
اکثریت اعضاء دادگاه (رئیس و سه نفر از مستشاران شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری) رفتار ارتکابی متهمان را با هیچیک از شقوق سه گانه قتل عمد مقّرر در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مرقوم را نیز منصرف از موضوع دانسته و رأی بر برائت متهمان از اتهام قتل عمد صادر و اقدام آنان در رها نمودن مالباخته بی هوش را در بیابان مصداق صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده است. لذا متهم ردیف اول (اسماعیل- ن) را به سبب مباشرت در رهاسازی به تحمل دو سال حبس و متهم ردیف دوم (عباس – ب) را به اتهام معاونت به تحمل شش ماه حبس و علاوه بر آن هر دو متهم را به هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه محکوم نموده اند.
ضمناً با توجه به پیدا شدن جسد در شارع عام مستنداً به ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده اند.
یک نفر از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت ضمن همراهی با تصمیم سایر اعضای هیأت حاکمه راجع به تبرئه متهمان از اتهام قتل عمدی و اعلام موافقت با محکومیت آن دو به سبب رهاسازی، مخالفت خود را صرفاً نسبت به قسمت اخیر رأی همکاران قضائی ابراز و بیان عقیده نموده که متهم ردیف اول وفق ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان مسبب مسئول پرداخت دیه بوده و دادگاه نیز بدون مطالبه اولیاء دم حق صدور حکم دیه نداد.
وکیل شکات نسبت به رأی صادره درخواست تجدید نظر نموده اند که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و مستنداً به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ا مور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع داده است.
در رسیدگی مجدد نیز اکثریت اعضاء دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری (رئیس و دو نفر از مستشاران) رفتار ارتکابی متهمان را با هیچ یک از شقوق سه گانه قتل عمد مندرج در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق ندانسته و به شرح دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۵۰۰۲۶۳- ۵ /۴/ ۹۱ استدلال کرده اند که رفتار ارتکابی متهمان رها کردن مالباخته بی هوش در بیابان و مصداق صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا متهم ردیف اول اسماعیل – ن را به سبب مباشرت در بزه به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم عباس – ب را به لحاظ ایفای نقش معاون با استناد به ماده ۷۲۶ همان قانون به شش ماه حبس تعزیری و علاوه بر آن به عنوان تتمیم و تکمیل مجازات تعزیری و مستنداً به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه و متهم ردیف دوم را به ده سال اقامت اجباری در شهرستان بهاباد از توابع استان یزد محکوم کرده است و در پایان رأی اضافه نموده است. بدیهی است بنابر آنچه سابقاً استدلال گردید ( مشعر بر آنکه زنجیره سببیت و مسئولیت متهمین به واسطه عامل واسطه دیگری گسسته گردیده) مشارالیهما، مشمول مسئولیت کیفری مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی نمی باشند علاوه بر آن با التفات به کشف جسد در معبر و شارع عام و عدم توفیق در شناسائی قاتل به زعم دادگاه، موضوع مشمول ماده ۲۵۵ قانون مرقوم و محل پرداخت دیه از بیت المال بوده که به سبب تصریح اولیاء دم بر عدم مطالبه دیه این مرجع تکلیفی به صدور حکم در این خصوص ندارد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. در عین حال نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است.دو نفر از قضات دادگاه به عنوان اقلیت نظر داده اند اولاً رها نمودن فردی که داروی خواب آور به او خورانده شده است در کنار جاده ای که تردد اتومبیل در آن صورت می پذیرد، مصداق بارز بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد، چرا که هر چند یک شخص در حال بیداری و بدون مصرف داروی خواب آور در کنار جاده اصلی و یا در پارکینگ کنار جاده با احتیاط خیلی زیادی توقف می کند و غالبا برای چنین شخصی خطری پیش نمی آید. اما شخص در حال خواب با خوراندن داروی خواب آور می باشد و خودش اطلاعی از وضعیت پیش آمده ندارد و اطلاعی از اینکه در کحا قرار دارد و زمان طولانی باید بگذرد تا هوشیاری کامل را به دست آورد قطعا در این وضعیت خطرات زیادی او را تهدید می کند و مشمول بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی می گردد و انطباق دارد ثانیاً همین قدر که متهمین بنا به اظهارات متهم ردیف اول در جلسات دادرسی سعی بر آن داشته اند که مقتول را در حالتی چون مستی بوده را در جایی قرار دهند که بعد از روشنی هوا و صبح توسط عابرین دیده شود و ضمناً اتومبیل های عبوری با او برخورد نکند این خودش حکایت از آن دارد که این وضعیت برای مقتول نوعی کشنده بود و خطر مرگ او را تهدید می کرده است، فلذا ارتکاب قتل عمد توسط متهم ردیف اول و معاونت در قتل عمد توسط متهم ردیف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم ردیف اول و مجازات معاون قتل عمد برای متهم ردیف دوم را محرز دانسته و نظر به قصاص نفس متهم ردیف اول و مجازات معاون قتل عمد برای متهم ردیف دوم را دارد.آقای بهروز – الف وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب نسبت به رأی دادگاه اعتراض و از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور اجمالاً چنین رأی داده است: موضوع منطبق با قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی است زیرا مقتول در حاشیه جاده رها شده است و اقدام متهمان سبب فوت مرحوم سهراب – ب شده است که سبب اقوی از مباشر است و به صراحت ماده مذکور چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد و به همان نحو که در نظریه دادگاه هم آمده متهمان با خوراندن داروی بیهوشی سهراب را در کنار جاده رها کرده اند و به این موضوع معترف می باشند. ضمناً برخورد آن مرحوم به وسیله نقلیه منجر به فوت یا علت دیگر مشخص نیست. بنابراین عمل متهم موجب قصاص است. لذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض حکم صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری ارجاع می گردد.
این بار پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری ارجاع شد و شعبه هفتم نیز پس از رسیدگی، عمل ارتکابی متهمان را صرفاً مشمول صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه) دانسته است. لذا ضمن تبرئه متهمان از اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی متهم ردیف اول اسماعیل – ن را به تحمل دو سال حبس و هفت سال اقامت اجباری در شهرستان مراغه و اقای عباس – ب را به جهت معاونت در جرم مذکور به تحمل شش ماه حبس و ده سال اقامت اجباری در شهرستان بهاباد استان یزد محکوم نموده است و در توجیه رأی خود استدلال کرده است: … هر چند که متهم ردیف اول اسماعیل – ن در جریان دادرسی از بدو تا انتها به تهیه قرص های خواب آور از نوع لورازپام ۲ و مخلوط کردن آن با کرم داخل بیسکویت و ریختن آن در چای و تعارف کردن به مقتول و خوراندن و بیهوش شدن مرحوم سهراب – ب و رها کردن او در کنار جاده اذعان و اعتراف نموده است. اما از آنجائی که این اقدامات هیچ کدام به تنهایی موجب مرگ نمی شود و در پرونده حاضر هم علت مرگ مرحوم مزبور خوردن داروهای خواب آور یا بیهوش کننده اعلام نشده است بلکه علت مرگ وی شکستگی جمجمه و خروج نسج مغز در ا ثر اصابت جسم سخت تشخیص شده است، رابطه اسناد بین فعل متهم ردیف اول با مرگ وجود ندارد و بین این دو، علت دیگری (شاید تصادف) رابطه بین قتل با داروی خواب آور را قطع کرده است چه اینکه در اثر برخورد خودرو در جاده کشته نمی شد شاید داروی خواب آور هرگز باعث مرگ او نمی شد و از سوی دیگر نیز قصد قتل منتفی است و چنین قصدی هم از اعمال و رفتار متهمین بدست نمی آید، زیرا اگر آنها قصد مزبور را داشتند بر مسافر اولی هم که او را نیز بیهوش کرده و در جای دیگر رها نموده بودند قصد خویش را عملی می ساختند و همانطور که متهم در دفاع خویش مقرون به واقع توضیح داده مقصودشان از رهاسازی مقتول در کنار جاده پیدا شدن وی از سوی دیگر رانندگانی که از آن جاده عبور می‌کردند بوده است نه کشتن او، اتهام قتل عمدی به متهم ردیف اول قابل انتساب نیست، مالاً اینکه اتهام معاونت در آن بزه نسبت به دیگر متهم نیز منتفی می گردد و عمل آنان صرفاًَ منطبق بر عمل مجرمانه (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محل خالی از سکنه) می باشد. یکی از مستشاران دادگاه به عنوان اقلیت نظر داده است که عمل ارتکابی هر دو متهم مصداق عینی قسمت اخیر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی بوده و با وجود این مقرر قانونی و ارکان مادی و معنوی جرم موضوع آن که بر افعال متهمان قابل انطباق می باشد هیچ نیازی به انطباق بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ آ« قانون بخصوص بند ۲ ـآن ماده و تحلیل پیرامون آن نخواهد بود.
آقای بهروز – الف وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب طی در خواستی نسبت به رأی صادره اعتراض و مرقوم داشته است در لوایح قبلی به تفصیل پیرامون انطباق عمل متهمین با ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی دفاعیات خود را عنوان نموده ام، اما به دلیل اینکه قضات محترم دادگاه کیفری استان با اشاره به فقدان قصد و عمد در زمان رها نمودن مرحوم در کنار جاده حکم برائت ایشان از اتهام قتل عمد صادر نموده اند باید به عرض برسانم، همانگونه که در رأی اقیت نیز به درستی بیان گردیده در بند ج ماده ۲۰۶ و ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص داشتن قصد قتل را برای تحقق قتل عمد شرط ندانسته است و علاوه بر این قانونگذار در ذیل ماده ۶۳۳ قانون مجازات از لفظ فوت استفاده نموده است و به عبارت بهتر اگر انسانی که قادر به دفاع از خود نباشد، در محلی خالی از سکنه رها شود چنانچه این اقدام موجب فوت این فرد شود رهاکننده مستحق قصاص نفس بوده و نحوه فوت فرد رها شده تأثیری در مجازات رهاکننده ندارد. بنابراین واضح و مبرهن است که تفسیر به عمل آمده توسط اکثریت محترم قضات دادگاه کیفری استان خلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی است. لذا نقض دادنامه و قصاص نفس متهمان مورد تمناست. مشروح لایحه تقدیمی وکیل اولیاء دم مرحوم سهراب – ب در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر طرح در هیأت عمومی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اکثریت اعضای شعبه هفتم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری همانند اکثریت اعضای شعبه پنجم دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی متهمان را صرفا مشمول صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (رها سازی شخصی که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد در محلی خالی از سکنه) دانسته و مبادرت به صدور حکم اصراری نموده‌اند که مورد تأیید این شعبه نمی باشد. پرونده در اجرای بند ج ماده ۲۶۵ [۲۶۶] قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور عینا به دفتر آن هیأت محترم ارسال می‌گردد.
بهنام اصل رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور به عنوان اولین سخنران، قرار دادن متهم در کنار راه آسفالت که عبور و مرور خودروها با سرعت بالاست را عملی کشنده دانست و اظهار داشت: متهمان، مقتول را در وضعیت خاص بیهوشی و در وضعیت مکانی کنار آسفالت و محل عبور و مرور خودروها رها کرده‌اند و در تاریکی شب چنین اقدامی را انجام داده‌اند و اعمال این متهمان نوعاً کشنده است و قتل عمد می‌باشد.
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر باغانی رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت: قضات دادگاه کیفری استان به صدر این ماده استناد کرده اند. این در حالی است که عمل ارتکابی متهمان منطبق با ذیل ماده فوق است. متهمان، مقتول را در کنار جاده که خطرناک بوده با علم به بیهوشی مقتول رها کرده اند. آنها، مقتول را در معرض خطر قتل قرار داده اند.اگر عمل آنان قتل بالمباشره نیست ولی قتل به تسبیب است. متهمان اگر مقتول را در فاصله زیاد از جاده رها می کردند، قتلی واقع نمی شد ولی آنها باعلم به خطرناک بودن عمل خود سبب قتل شده اند. بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
یساقی عضو معاون شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به استناد قانون مجازات اسلامی سابق و جدید عمل ارتکابی را قتل عمد ارزیابی کرد و بیان داشت: طبق موارد ۴۹۲، ۴۹۳ و ۵۳۵ قانون جدید مجازات اسلامی عمل واقع شده قتل عمد است.وی به بیان دیدگاه فقهی امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده اند اگر کسی را ببندند و در محل عبور و مروردرندگان قرار دهند و حیوانات درنده او را بدرند، عمل ارتکابی قتل عمد است.
حجت الاسلام و المسلمین طالبی قاضی دیوان عالی کشور به فتاوی فقهای عظام اشاره کرد و گفت: اولین معیاری که در این قتل می توان مشاهده کرد مسأله استناد قتل است. ملاک استناد نیز معرف است.
در این پرونده مشاهده می شود که دو عامل باعث مرگ مقتول شده است، عامل اول را باید سبب دانست که متهم این پرونده مرتکب شده است. وی به مقتول داروی بیهوشی خورانده و سپس وی را در محل خطرناک رها کرده است اما عامل دوم و مباشر راننده خورو عبوری بوده که با مقتول تصادف کرده و منجر به مرگ وی شده است. با توجه به عرف نمی توان قتل را مستند به عمل متهمان این پرونده دانست. بنابراین رأی شعبه دادگاه کیفری استان مورد تأیید است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی مستشار دیوان عالی کشور، این قتل را از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانست و سبب را اقوی از مباشر ارزیابی و رأی شعبه ۱۱دیوان عالی کشور را تأیید کرد.
دکتر رضا فرج اللهی رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تصریح کرد: در اجتماع سبب و مباشر چند حالت متصور است: اول اینکه فرد قربانی در محلی رها شود که در اثر گرما و یا سرما جان خود را از دست دهد. دوم اینکه مقتول در محل عبور و مرور حیوانات وحشی قرار داده شود و سوم مقتول (ما نحن فیه) که پس از خوراندن داروی بیهوشی قادر به حفاظت از خود نبوده است و وی در جایی خطرناک رها شده است و عامل انسانی دیگری منجر به قتل وی شده است. وی افزود: اگر تصادف رخ نمی داد. مقتول جان خود را از دست نمی داد و اگر راننده ضارب پیدا می‌شد وضعیت این پرونده نیز متحول می شد و اتهامات متهمان نیز تغییر می‌کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص این پرونده پرداخت. در پایان جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری …. از تعداد ۵۹ قاضی شعب کیفری دیوان عالی کشور حاضر، تعداد ۳۱ تن رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور و تعداد ۲۸ تن دیگر رأی شعبه دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری را تأیید کردند.
